أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر أخيرا بقرار جمهورى سيؤدي إلى مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعي في مصر، وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلية لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يتضمن مميزات متعددة حيث يعد خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز في مصر بصورة تدريجية، ويعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين باستخدام التسهيلات التابعة لقطاع البترول  مقابل رسوم محددة لذلك، وفقاً لما نص عليه القانون بما يسهم في تأمين مصادر إمدادات متنوعة ومتعددة من الغاز الطبيعي للانطلاق بالمشاريع الصناعية ودفع النمو الاقتصادي ومشاريع تعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى خلق تنافسية في سوق الغاز وجودة في الخدمات وتحسين مستمر فضلاً عن تحقيق عائد للمرة الأولى على الاستثمار في إنشاء ومد الشبكات وتوفير وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتطوير وتحسين البنية التحتية وشبكات نقل الغاز.

ولفت إلى أن القانون يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وكذلك في دعم النمو الصناعي وتحسين بيئة الاستثمار فضلاً عن كونه أحد الآليات المهمة التي تخدم تحقيق الرؤية الطموحة الجاري تنفيذها لتطوير وتحديث قطاع البترول، بما يوفره من مرونة في توفير وتداول إمدادات الغاز بالسوق المحلية وإتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات.

وأضاف الملا أن القانون الجديد سوف يؤدي إلى المزيد من تشجيع وتحفيز الاستثمارات في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول، بخاصة أن القانون سيسمح لمنتجي الغاز ببيع حصصهم مباشرة في السوق المحلية، وفق القواعد الموضوعة وباستخدام التسهيلات والشبكات التابعة لقطاع البترول. وأكد وزير البترول أنه بمقتضى القانون الجديد سيتم إنشاء جهاز تنظيمي مستقل  له اختصاصات محددة لتنظيم ومتابعة ومراقبة سوق الغاز الطبيعي في مصر وإصدار رخص توريد الغاز في السوق المحلية للشركات المؤهلة لذلك والسماح لهم باستخدام شبكات وتسهيلات نقل وتوزيع الغاز مقابل تعريفة استخدام، مشيراً إلى أن قطاع البترول يقوم حالياً بإعداد وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيداً لصدورها في القريب العاجل وقبل الموعد المحدد الذي نص عليه القانون.