أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن عام 2018 سيشهد الكشف عن الاستراتيجية الجديدة لتنمية الثروة المعدنية التي أعدتها وزارة البترول، في إطار التوجه الفعلى للدولة المصرية لتحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصري وإحياء دورها كرافد أساسي للدخل القومي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في القاهرة بحضور السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتيه وعدد من قيادات قطاع البترول وممثلي الشركات الفرنسية ، وشهد اللقاء استعراض التحديات التي واجهت قطاع البترول المصري خلال السنوات الماضية والتي نجح في التغلب على معظمها وكذلك استعراض خطط عمل القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أن مصر جادة في رغبتها في التحول إلى مركز محوري لتداول وتجارة الطاقة، وأن قطاع البترول المصري يعي جيداً أن موقع مصر الجغرافي المميز ليس هو العامل الوحيد لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، ويجب أن يواكبه تطوير شامل للبنية التحتية وشبكات الغاز وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والموانئ ومصانع الإسالة ومعامل التكرير، وهو ما يمضي فيه القطاع حالياً بوتيرة عمل سريعة ، مشيراً إلى أن مصر تمتلك كافة هذه المقومات وتبذل جهود حثيثة لتطويرها لتواكب تطلعات الدول الراغبة في الاعتماد على مصر كمركز للطاقة .

وأكد الملا أن الحكومة تولي أهميةً قصوى لصناعات القيمة المضافة لما لها من مردود اقتصادي قوي، ويساهم فيها قطاع البترول بصورة كبيرة من خلال صناعات البتروكيميائيات والتي ستشهد انطلاقة قوية في الفترة المقبلة من خلال المشاريع المخطط لها البدء لإنتاج منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة عالمياً لتساهم في دعم الاقتصاد المصري، وأشار الوزير إلى أن ثقة الشركات الأجنبية في مصر لم تأت من فراغ وذلك لأنهم لمسوا رغبة صادقة من جانب الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والوفاء بالتزاماتها تجاههم.

حيث أبرمت الشركات العالمية مع وزارة البترول 83 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن، وهو ما يعد رقماً قياسياً في تاريخ صناعة البترول المصرية ، كما أضاف الوزير أن الحكومة تضع نصب أعينها مبادئ العدالة الاجتماعية وأن قطاع البترول يساهم في تحقيقها من خلال مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي يهدف إلى توصيل الغاز إلى المدن الصغيرة والقرى النائية وأن التوسع في هذا المشروع سيحقق وفراً حقيقياً من مبالغ الدعم الموجه لاسطوانات البوتاغاز بالموازنة العامة للدولة نظراً لتكلفتها العالية.

ومن جانبه أشاد رئيس الغرفة محمود القيسى بالجهود التي تبذل للتغلب على المصاعب التي واجهت قطاع البترول في السنوات الأخيرة وبالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وبخاصة عمليات ترسيم الحدود البحرية والتي مهدت الطريق للبدء في كشف إمكانات البحر الأحمر للمرة الأولى معرباً عن تطلع الشركات الفرنسية للاستثمار والعمل في هذه المنطقة الواعدة.