لندن _ أ ف ب
شهد النصف الأول من العام الحالي إتمام 299 صفقة دمج واستحواذ في قطاع النفط والغاز عالمياً حسبما أفاد تقرير ديلويت الأخير الذي يحمل عنوان «تقرير عمليات الدمج والاستحواذ النصف السنوي 2014: سوق الصفقات عرضة لانطلاقة جديدة».
وقال: إن الستة أشهر الأولى شهدت إتمام ما مجموعه 299 معاملة دمج واستحواذ في القطاع أي بمعدل صفقة أقل مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وفي الوقت نفسه، فإنّ مجموع قيمة الصفقات في النصف الأول من العام 2014 قد ارتفع بما يناهز 40 مليار دولار على الصعيد العالمي ليقفز من 102 مليار دولار في النصف الأول من العام 2013 إلى 141 مليار دولار.
ترشيد التكاليف
وقال التقرير: إن النصف الأول شهد كذلك استمراراً للعديد من التوجهات التي كانت سائدة في العام 2013 في قطاع النفط والغاز بحيث تواصل الشركات تركيزها على تقليص التكاليف والتركيز على النمو العضوي، خصوصاً في عمليات الاستخراج الأولية، حيث يحرص المنتجون على اكتشاف أفضل الحقول وضمها الى محفظة أعمالهم.
مشاكل الإنتاج
ويقول كينيث ماكيلار، الشريك المسؤول عن قطاع الطاقة والموارد في ديلويت الشرق الأوسط: «بسبب حالة عدم الاستقرار التي عرقلت الإنتاج في ليبيا والعراق وإيران بقيت أسعار السلع مرتفعة نسبيا في النصف الأول من السنة، وقد تدفع توقعات الارتفاع المتواصل للأسعار لما تبقى من السنة المنتجين إلى التوجه أقل نحو بيع أصول شركاتهم».
«وفي هذه الأثناء حافظت أسعار الغاز الطبيعي على استقرارها وقد تساهم إمكانية تزايد الطلب من المستوردين الأميركيين على الغاز الطبيعي المسيّل في استقطاب بعض المستوردين الجدد إلى السوق حيث أنّهم يسعون إلى زيادة استعمالهم للغاز».
وحقّقت الولايات المتحدة وكندا 61 % من مجموع الصفقات، على الرغم من أنّ هذه النسبة انخفضت بشكل طفيف مقارنة مع النصف الأول من العام 2013 وفي النصف الأول شهدت كل من آسيا وأميركا اللاتينية زيادات في حصتهما من الصفقات بارتفاع يناهز 20 % و50 % على التوالي.
نشاط الصفقات
وقال همفري هاتون الرئيس التنفيذي لديلويت كوربورت فاينانس ليميتيد التي تخضع لمركز دبي المالي العالمي: «قد يشير الارتفاع الطفيف في نشاطات الصفقات في يونيو إلى سوق قوي للصفقات في النصف الثاني من هذا العام. ومن المرجّح إنّ تؤدّي ضغوط الارتفاع على أسعار السلع إلى المزيد من الصفقات وأن يواصل مستثمرو الرأسمال الخاص، بشكل خاص إظهار اهتمامهم في هكذا صفقات كمصادر لرؤوس الأموال».