افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع حقل ظهر العملاق في بورسعيد والذى يعد أكبر كشف غاز تحقق فى مصر ومنطقة البحر المتوسط ، ويمثل إضافة قوية لدعم احتياطيات وإنتاج مصر من الغاز الطبيعى، والذى سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز، فضلاً عن تشجيع كبرى الشركات العالمية في ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول المصري.

 
حضر الافتتاح المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ومحافظوا بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وأعضاء مجلس النواب عن محافظات بورسعيد والسويس ودمياط ورئيس لجنة الطاقة ورئيس ائتلاف دعم مصر وقيادات قطاع البترول وكلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إيني الإيطالية ولفيف من قيادات شركات إيني وبي بي وروزنفت .
 
و استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهم التحديات التى واجهت قطاع البترول خلال الفترة من 2011-2013 ، والتي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري والتي تمثلت أهمها في التوقف عن إصدار اتفاقيات بترولية جديدة ، وتراكم مستحقات الشركات الأجانب والتي بلغت 3ر6 مليار دولار مما أدى إلى تباطؤ الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وانخفاض إنتاج حقول البترول والغاز والذى ترتب عليه زيادة الفجوة بين العرض والطلب المحليين على الغاز وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعى للمصانع مما انعكس سلبًا على إنتاجها ، بالإضافة إلى حدوث أزمات واختناقات في سوق المنتجات البترولية .
 
وأشار الملا إلى نجاح قطاع البترول في مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها عقب ثورة 30 يونيه/حزيران نتيجة استعادة الاستقرار السياسي والأمني ، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وعقد اتفاقيات بترولية جديدة بلغت 83 اتفاقية حتى الآن والتى تمثل الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج والاحتياطي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتي أثمرت عن تحقيق عدة اكتشافات أهمها كشف ظهر وكذلك الاسراع في تنمية حقول الغاز المكتشفة الجديدة مثل شمال الأسكندرية وأتول ونورس بالإضافة إلى مشاريع تطوير وتحديث البنية الأساسية ومعامل التكرير ومشاريع البتروكيماويات ، و إصلاح منظومة دعم الطاقة والذى التزمت الحكومة بتنفيذه على مدى 5 سنوات متواكبًا مع غطاء للحماية الاجتماعية لتوصيل الدعم لمستحقيه .
 
واستعرض وزير البترول تطور مشروع حقل ظُهر منذ توقيع الاتفاقية مع شركة إينى الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية فى المياه العميقة بمنطقة البحر المتوسط في يناير/كانون الثاني 2014 ، وفى أغسطس/آب 2015 تم الإعلان عن تحقيق الكشف التجارى باحتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب ، ويقع الكشف على مسافة 190 كيلو متر من الشاطىء وفى عمق مياه 4130 مترًا .
 
وأكد الوزير أن المتابعة المستمرة والدقيقة والدعم الكامل من الرئيس السيسي وبالتنسيق مع شركة إينى وشركائها الجدد في المشروع (بى بى وروزنفت) وراء النجاح فى الانتهاء من المشروع فى أسرع وقت ، حيث يُعد مشروع ظُهر ، مشروع الأرقام القياسية حيث أستغرق 28 شهرًا منذ تحقيق الكشف وبدء باكورة الإنتاج وهو يمثل إنجازًا فريدًا من نوعه مقارنة بالاكتشافات المماثلة على مستوى العالم والتى يستغرق تنفيذها من 6-8 سنوات، بالإضافة إلى ضخامة استثماراته والتي تبلغ 12 مليار دولار على مدار عمر المشروع ، وأضاف أن هناك العديد من العوامل الأخرى أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز يأتى على رأسها تشكيل لجنة عليا للمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع ، وتم تأسيس شركة مشتركة (بتروشروق) مع شركة إينى الإيطالية ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتطلب تقنيات عالية ومتطورة وأعمال وخبرات فنية متخصصة ، وأدى تضافر جهود قطاع البترول بشركاته وإيني الإيطالية إلى تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى المخطط ، لافتًا أن هذا الإنجاز يعد تحولاً جذرياً فى قطاع الطاقة المصرى ويعيد تغيير المفاهيم في صناعة الغاز العالمية ويؤكد قدرة مصر على تحقيق الإنجاز .
 
وأشار الملا أن التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من المشروع بدأ فى ديسمبر/كانون الأول الماضي بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً يصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميًا قبل منتصف العام الجاري  ، يرتفع إلى 7ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية العام وباستكمال مراحل تنمية المشروع يصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية عام 2019 ويمثل 50٪ من إنتاج مصر من الغاز .
 
واستعرض الوزير الأعمال البحرية التى تمت فى المشروع والتى شملت تنفيذ شبكة خطوط لنقل الإنتاج وإنشاء وتركيب منصة التحكم ورؤوس الآبار وكذلك الأعمال البرية والتى تضمنت إنشاء محطة معالجة الغاز بطاقة 2800 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وتنفيذ خط أنابيب لتدفيع الغاز إلى الشبكة القومية للغازات .
وأوضح الملا أهمية مشروع حقل ظهر للاقتصاد المصري والتى تتمثل فى جذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف فى البحر المتوسط خاصة فى المياه العميقة وتحفيز الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى المناطق المجاورة ، فضلاً عن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ، مشيرًا أن إجمالي إنتاج ظهر موجه للاستهلاك المحلى للمساهمة فى تغطية احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة ، وستسهم باكورة إنتاج المرحلة الأولى (350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا ) فى خفض الواردات من الغاز المسال بنسبة 25٪ حيث سيتحقق وفرًا بنحو 60 مليون دولار شهريًا تعادل 720 مليون دولار سنويًا ، ومع نهاية 2018 وتحقيق الاكتفاء الذاتى سيرتفع الوفر إلى 250 مليون دولار شهرياً تعادل 3 مليار دولار سنوياً ، مما يؤدى إلى توفير النقد الأجنبي ،  بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .
 
وأشار الملا أن مشروع ظهر يمثل تطبيقًا فعليًا لسياسة الدولة فى تعظيم المكون المحلي في المشاريع الكبرى حيث تضافرت جهود شركات البترول المصرية فى أعمال التصميمات الهندسية والتنفيذ من أعمال تصنيع وتركيب وإنشاء وعلى رأسها إنبى وبتروجت وخدمات البترولية البحرية بالإضافة إلى عشرات من شركات القطاع الخاص الوطنية وذلك تحت مظلة شركة بترول بلاعيم (بتروبل) القائم بالأعمال .
 
و استعرض الوزير خدمات التنمية المجتمعية التى تقوم بها شركات البترول العاملة فى محافظة بورسعيد والتى تتضمن تطوير وحدة طب الأسرة فى قرية الجرابعة بالإضافة إلى برنامج لرفع كفاءات وتأهيل شباب القرى والاهتمام بالمجالات الرئيسية المتمثلة فى الرعاية الصحية والأنشطة المرتبطة بتجارة الأسماك والمساهمة فى تحسين البنية الأساسية ، لافتًا إلى أنه لضمان الاستدامة والاستمرارية في تنفيذ تلك المشاريع فى القرى المحيطة بالمشروع سيتم تخصيص العائد من بيع الكبريت المستخلص من غاز حقل ظهر والمقدر سنويًا  بنحو  مليون دولار لتمويل هذه  المشاريع