افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورشة العمل التدريبية للمشروع الجاري تنفيذه حالياً لتطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تحسين كفاءة الأداء في مختلف أنشطة قطاع البترول وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة عالمياً ويؤدي إلى تحقيق رؤية قطاع البترول لعام 2021، وذلك بالتعاون مع البنك الدولى وكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال، وتتضمن الورشة برنامجين أساسيين بهدف تنمية القدرة على التفكير الاستراتيجي الفعال وتطبيق أساليب التصدي للتحديات وطرق حلها ومواجهتها وفقاً للأسس العلمية بالإضافة إلى دعم القدرة على تطبيق المفاهيم الحديثة لآليات إدارة التغيير .

وأكد الوزير في افتتاح ورشة العمل بحضور المهندس محمد طاهر والمهندس محمد مؤنس وكيلا أول الوزارة والسيد أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر أن الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بالقطاع وتأهيلها هي أحد الأركان الأساسية للمشروع نظراً لأهمية العنصر البشري كونه عصب عمليات التحديث والتطوير, وأن هذا يحقق رؤية الحكومة الطموح بشأن رفع كفاءة وتطوير القدرات البشرية وتحديث شامل للقطاع وتطوير آلياته.
 
وأوضح الوزير أن ورشة العمل التدريبية تمثل إحدى آليات العمل بالمشروع التي تتيح التفاعل الإيجابى والمشاركة المتواصلة بين مجموعات العمل الست وقيادات القطاع  , لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من ورش العمل الناجحة للانتهاء من مراحل اعداد المشروع ووضع التصورات وصولاً إلى صياغة الرؤية الشاملة والبدء في التنفيذ الفعلى .

وأكد الوزير أن اتباع الأسلوب العلمي الحديث في المشروع ينعكس ايجاباً على تحقيق النتائج المرجوة منه بأعلى كفاءة ووفقاً للجداول الزمنية المحددة . ومن جانبه أشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر بمبادرة مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والتي تعمل على الإستغلال الأمثل للإمكانيات وإعطاء دفعات للاداء في هذا القطاع الذى يعد المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة في مصر  مشيراً إلى الدور الإيجابى للمشروع في مجال تحفيز وزيادة جذب الاستثمارات إلى قطاع البترول وكذلك اهتمام المشروع بالاستغلال الأمثل للموارد البترولية في التنمية وتحسين الخدمات وترشيد الطاقة، لافتاً إلى أن الدعم السياسى والحكومى الذى يتمتع به المشروع هو أحد عوامل نجاحه. ويُذكر أن مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول يتضمن 6 برامج عمل رئيسية، هي تنمية قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج، وجذب الاستثمارات، وهيكلة القطاع، وتطوير صناعتي التكرير والبتروكيماويات، ورفع كفاءة وتحسين أداء الكوادر البشرية، وتنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.