تراجعت احتياطات الصين من العملة الأجنبية 320 مليار دولار السنة الماضية مع سعي السلطات إلى دعم اليوان أمام ارتفاع الدولار الذي يشجع خروج الرساميل من البلاد، وفق ما أعلنت إدارة الصرف الأجنبي.

وقالت الإدارة على موقعها "إن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية وهي الأعلى في العالم تراجعت إلى 3.011 ترليون دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر)"، مضيفة أن "هذه الاحتياطيات تراجعت 41 مليار دولار عن تشرين الثاني (نوفمبر)، وبذلك يكون هذا التراجع للشهر السادس على التوالي وفقا للأرقام التي نشرها بنك الصين". وبحسب "الفرنسية"، فقد تراجعت الاحتياطيات الأجنبية 46 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) وقرابة 70 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى مستويات لم تشهدها الصين منذ أكثر من خمس سنوات.

وأفاد مسؤول في إدارة الصرف الأجنبي أن جهود بنك الصين لتثبيت سعر صرف اليوان هي السبب الرئيسي في تراجع الاحتياطيات العام الماضي.

ووصل اليوان حاليا إلى أدنى مستوى خلال ثماني سنوات أمام الدولار بعد أن فقد قرابة 7 في المائة خلال سنة واحدة في حين تقوم بكين ببيع الدولار لدعم عملتها.

وفي الوقت نفسه يدعم تباطؤ الاقتصاد الصيني خروج الرساميل سعيا إلى استثمارات مجزية في الخارج، وإدراكا منها لهذه المخاطر، شددت الصين التدابير لوقف هرب الرساميل ولا سيما عبر فرض قيود على استثمارات خارجية تثير الشكوك.

وكانت تدفقات رأس المال للخارج مصدر قلق حكومي في 2016، في وقت تسعى فيه البلاد إلى إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح وإبقاء العملة مستقرة دون إنهاك احتياطيات النقد الأجنبي التي تراجعت إلى 3.052 تريليون دولار في الثاني من نوفمبر، وهو أدنى مستوى في نحو ست سنوات.

وفرض البنك المركزي الصيني، على المصارف وبقية المؤسسات المالية الأخرى في البلاد الإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية المحلية والخارجية التي تتجاوز قيمتها 50 ألف يوان "7201 دولار" مقارنة بـ 200 ألف يوان في السابق اعتبارا من تموز (يوليو) 2017، كما سيتعين على المصارف الإبلاغ عن أي تحويلات إلى الخارج من أفراد بقيمة عشرة آلاف دولار فأكثر.

ورفعت الصين أمس الأول سعر اليوان مقابل الدولار بأعلى نسبة في يوم واحد منذ عام 2005 بعد انخفاض العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية.

وثبت بنك الصين المركزي، الذي يحاول دعم اليوان المتداعي، سعر العملة الصينية عند 6.8668 مقابل الدولار، وفقا لنظام تبادل العملات الأجنبية في الصين، الذي يدير سوق العملات الأجنبية.

وتعد هذه الزيادة بنسبة 0.92 في المائة أعلى زيادة للعملة الصينية خلال يوم واحد منذ تموز (يوليو) 2005 وتأتي بعد أن قارب سعر العملة الصينية أخيرا سبعة يوانات للدولار الواحد.

وفقد اليوان 6.6 في المائة مقابل الدولار العام الماضي ليتكبد أكبر خسارة سنوية منذ عام 1994، ويتوقع كثير من مراقبي السوق مزيدا من التراجع في العملة هذا العام، ما سيجبر بكين على سحب مزيد من احتياطيات النقد الأجنبي إذا رغبت في تحقق الاستقرار للعملة.

وتتعرض العملة الصينية إلى ضغوط بسبب الغموض والمخاوف حيال وضع ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وحركة هرب الرساميل المكثفة، والارتفاع الكبير في سعر الدولار عقب انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة والتوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" الأمريكي معدلات الفائدة.

ولا تسمح بكين لليوان الذي تتحكم فيه بشدة، بالهبوط أو الارتفاع بأكثر من نسبة 2 في المائة يوميا لمنع تقلبات العملة والاحتفاظ بالسيطرة عليها.

وتدخل البنك المركزي الصيني على مدار الأسبوع الماضى بقوة في سوقي اليوان في الداخل والخارج لدعم العملة المتعثرة، ما يثير تكهنات بأنها ترغب في إحكام قبضتها على العملة قبل تنصيب ترمب.

ووضع البنك المركزي نقطة المنتصف اليومية لليوان عند مستوى أقوى من المتوقع وقامت المصارف الحكومية ببيع الدولارات في حين ارتفعت تكلفة الاقتراض لليوان الخارجي وهي كلها عوامل تشير إلى تدخل حكومي للحد من خسائر العملة.

وقد ساعدت تلك الخطوات اليوان على الارتفاع 0.1 في المائة رغم صعود مؤشر الدولار العالمي، بينما بلغ اليوان في الأسواق الخارجية أعلى مستوى له في أسبوعين.

وتشتد مخاوف المستثمرين العالميين بشأن اليوان، فقد هدد الرئيس الأمريكي القادم خلال حملته الرئاسية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السلع الصينية ووصف بكين بأنها تتلاعب في سعر العملة.

وقال كين تشيونج المختص الاستراتيجي في أسواق الصرف الآسيوية لدي بنك ميزوهو في هونج كونج في مذكرة للعملاء "إن نقطة المنتصف الداعمة لليوان وارتفاع تكلفة الاقتراض يشيران إلى أن بنك الشعب الصيني ربما كثف تحركه للدفاع عن اليوان والحيلولة دون اختراقه مستوى سبعة يوانات مقابل الدولار".