وسط أزمة وقود خانقة منذ أيام عدة، أعلنت الحكومة السودانية، أمس، طرحها عدداً من حقول النفط والغاز للاستثمار العالمي في نهاية شهر مايو (أيار) المقبل، وسط اهتمام من جانب وفد شركات أميركية بالاستثمار في قطاع الطاقة بالسودان.

ويشكو كثير من المواطنين منذ يومين من نقص الوقود، وتشير المعلومات إلى أن ذلك ناتج من صعوبات تواجهها الحكومة في الاستيراد بسبب أزمة في العملة الصعبة داخل البلاد، بحسب تقرير لـ«رويترز».

وتسعى الحكومة إلى حلحلة الأزمة، حيث قال عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في بيان يوم الثلاثاء، إن خمس ناقلات تحمل منتجات بترولية وصلت إلى الميناء الرئيسي في السودان لتخفيف نقص الوقود.

وخلال لقاء جمع وزير النفط والغاز السوداني عبد الرحمن عثمان، بوفد أميركي في قطاع الطاقة، أبدت شركة «TGS» النرويجية - الأميركية رغبة في العمل في استكشاف النفط والغاز داخل المياه الإقليمية للسودان وخارجها على ساحل البحر الأحمر. حيث قدمت تانيا هيروانغر، نائب رئيس الشركة للشرق الأوسط وأفريقيا، نبذة تعريفية عن الشركة التي تعمل في عدد من الدول، وتمتلك تكنولوجيا عالية وخبرة طويلة في الاستكشاف داخل البحار وخارجها، كما تعمل على التمويل للمشروعات النفطية والتسويق.

ورحب وزير النفط برغبة الشركة الأميركية، واستمع إلى العرض المقدم عن إمكاناتها، موجهاً إدارة الاستكشاف والإنتاج النفطي بالوزارة وشركة «سودابت» النفطية الحكومية بالمتابعة والتعاون مع وفد الشركة الأميركية لبحث الفرص المتاحة للاستثمار بالبلاد.

وفي غضون ذلك، استحوذت «سودابت» على كامل حصص الشركاء في حقل «الروات» النفطي، الذي يعد الأكبر إنتاجاً في البلاد، وتوجد في باطن أرضه احتياطات مقدرة بنحو 160 مليون برميل من النفط. وبموجب استحواذ الشركة السودانية على الحقل، يحق لـ«سودابت» إدخال مستثمرين جدد مؤهلين فنياً ومالياً للسير قدماً في الإنتاج التجاري واستمراريته.

وأوضح المهندس عادل عمر علي، المدير العام لـ«سودابت»، لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة تسعى مع الوزارة لتوفير تمويل في حدود 200 مليون دولار لتغطية عمليات بدء الإنتاج بمربع «الراوات»، بما فيها تكلفة منشآت الإنتاج وخط الأنابيب لبداية إنتاج مملوك بنسبة 100 في المائة لحكومة السودان.

ويقع مربع «الراوات» بولاية النيل الأبيض على بعد 420 كلم جنوب الخرطوم. ويمثل الجزء الشمالي من حوض ملوط في الحدود مع جنوب السودان بمساحة تبلغ نحو 26 ألف كيلومتر مربع. ويضم المربع تحته مربعين، الأول استكشافي وهو مربع «25E»، والآخر مربع «25D»، الذي يضم الآبار التطويرية، التي ستدخل في منظومة الإنتاج قريباً بطاقة 10 آلاف برميل يومياً، لتصل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 250 ألف برميل. وينتج السودان حالياً 115 ألف برميل نفط يومياً، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وانتقال ملكية 75 في المائة من الآبار النفطية لجوبا.

ودخلت اكتشافات جديدة عدة دائرة الإنتاج النفطي أواخر العام الماضي، وأصبح السودان يمتلك منشآت نفطية مبشرة للاقتصاد؛ ما دفع وزارة النفط والغاز للتوسع في العمليات الاستكشافية من أجل زيادة الإنتاج.

وأعلن وزير النفط اهتمام الدولة بتوفير الدعم المالي لإكمال مشروع حقل «الروات» باعتباره مشروعاً اقتصاديا وطنياً يسهم في تلبية احتياجات السودان من النفط، مشيداً بالمستوى المتطور الذي وصل إليه العمل في الحقل.
وبعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوباتها عن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أبدت شركات عالمية رغبتها في الاستثمار في 15 مربعاً نفطياً كان السودان قد طرحها للاستثمار في هذه المناطق، عبر مناقصة عالمية منذ مارس (آذار) العام الماضي، ثم أعاد طرحها في أكتوبر. وتقدمت بالمناقصات شركات نفط من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وماليزيا، والسعودية، والإمارات.
أما الغاز، فأبرز الحقول المطروحة للاستثمار مدينة للغاز الصناعي، وذلك بـ«مربع 8» الذي يقع بولاية سنار في جنوب شرقي البلاد. ويقوم مشروع مدينة الغاز الصناعي على تكنولوجيا الزيت الصخري. وتتضمن الفرص الأخرى المطروحة للاستثمار النفطي في السودان زيادة السعة التخزينية لمصفاة الخرطوم التي تعمل حالياً بطاقة 90 ألف برميل يومياً، وتغطي استهلاك البلاد من المواد البترولية بنسبة 80 في المائة، ومد خطوط الأنابيب من مناطق الإنتاج والتخزين للوصول إلى أطراف البلاد، إلى جانب استخراج نفط وغاز في عدد من المواقع التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية واستثمارات ضخمة