أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير لها نشر الاثنين الماضي، أنَّ المالية العامة لمصر هي المستفيد الأول من التأثير الإيجابي لهبوط أسعار النفط؛ إذ أنَّ تراجع الإنفاق على دعم الوقود عما خصصته الحكومة في الموازنة سيطغى على تأثير انخفاض الإيرادات المرتبطة بالنفط.

تشير الوكالة إلى أنَّ إنفاق مصر على دعم الوقود في السنة المالية الحالية قد ينخفض 30% عما ورد في الموازنة.

وذكر المحلل في موديز، شتيفن ديك: "سيوفر نزول أسعار النفط قدرًا من الدعم للتصنيف الائتماني السيادي لمصر، ومن المرجح أنَّ يعمل ذلك على تحسُّن طفيف في ميزان مدفوعات البلاد والأهم من ذلك تحسُّن الحسابات المالية للحكومة."

وأضاف: "نتوقع أنَّ تفوق التخفيضات المحتملة الأخرى في فاتورة دعم الوقود، التي تشكل 13% من الإنفاق، التراجعات المحتملة للإيرادات المرتبطة بالنفط، ومن المتوقع أنَّ يدعم ذلك استراتيجية الحكومة الرامية لتقليص عجز الموازنة مع زيادة احتمال انخفاض العجز عن النسبة التي تضمنتها الموازنة والبالغة عشرة% من الناتج المحلي الإجمالي".

هذا وتتوقع موديز أنَّ يستفيد ميزان المعاملات الجارية المصري قليلاً من انخفاض أسعار النفط، وأنَّ يصل عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وإلى 2.3% في 2016.

توضح موديز أنه في حين أنَّ النمو الاقتصادي يجد دعمًا محدودًا من هبوط أسعار النفط توجد بوادر على تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وهو ما قد يساهم بدوره في تعزيز إيرادات الحكومة.

وتتوقع الوكالة استمرار تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية على مصر، بما يدعم استقرار احتياطات النقد الأجنبي.