أشاد رئيس غرفة البترول والتعدين في اتحاد الصناعات المصرية الدكتور تامر أبو بكر، بقرار وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، بإلغاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصيني في العام 2009، الخاصة بشهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية وآلية التنفيذ لها، المعروفة بشهادة "كيو".

وأكد أبو بكر، في بيان صحافي للغرفة، الأحد، أنّ هذه الشهادة أضرت بالمنتج المحلي، وتم استغلال عدد من المصدرين الصينيين والمستوردين المصريين غير الملتزمين لها، ما عمل على إدخال سلع وبضائع صينية مقلدة ورديئة إلى الأسواق المصرية.

وأوضح، أنّ السوق قبل هذا القرار، كانت تشهد استيراد مواد خام أقل سعرا من تكلفة المنتج المحلي المثيل، وعلى الرغم من أنّ المنتج المحلي يتميز بجودته العالية؛ إلا أنه لا يستطيع المنافسة؛ بسبب عمليات الإغراق التي تتم في السوق المحلية من هذه السلع الرديئة.

وأبرز نائب رئيس غرفة البترول الدكتور عبد اللطيف الكردي، أنّ من هذه السلع مادة كبريتات الصوديوم اللامائية التي يتم إنتاجها محليا بأحدث التكنولوجيات طبقًا للمواصفات القياسية العالمية؛ حيث يستخدم 90% من إنتاجها في صناعة المنظفات الجافة، مشيرًا إلى مادة كبريتات الماغنيسيوم التي تستخدم كمخصب زراعي، وخصوصًا في الأراضي الصحراوية المستصلحة، وهذه المنتجات تنتجها شركات وطنية مصرية.

وطالب الكردي، بضرورة تطبيق رسم وارد على هذه المنتجات، أسوة بما حدث مع الحديد والسكر وغيرها من السلع الحيوية؛ حفاظًا على الصناعة الوطنية، مطالبًا الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ بتطبيق القواعد الصارمة في هذا الشأن التي تلزم المستوردين أن تكون السلع مطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة من هيئة المواصفات والجودة.