دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى إعادة النظر في أسعار المحروقات وتخفيضها لتتماشي مع أسعار البترول العالمية، معتبرًا أن بعض أسعار المحروقات تتجاوز في الوقت الحالي المستويات الدولية.
 
وأشار الصندوق، في تقريره قبل اجتماع مكتبه التنفيذي نهاية سبتمبر المقبل، إلى إمكانية منح تونس قرضًا جديدًا بقيمة 303 مليون دولار لمساعدة الحكومة لاعتماد الإصلاح الضريبي على أن يكون الإصلاح مبنيًا على التوافق والتشاور الوطني، بهدف تشجيع زيادة درجة الشفافية والكفاءة.
 
وشدد صندوق النقد على ضرورة مواصلة احتواء الضغوط التضخمية، قائلًا إن الحكومة عليها المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية في ظل مستوى البطالة البالغ 15.2%، للتشجيع على خلق فرص العمل والمساعدة في تلبية تطلعات الشعب التونسي من أجل مجتمع أكثر احتواء لجميع الشرائح.
 
ولفت الصندوق إلى أهمية إصلاح القطاع المصرفي الذي أقدمت عليه الحكومة عبر إعادة هيكلة البنوك العمومية، مطالبًا الحكومة التونسية باعتماد قانون جديد للبنوك وتعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لإنشاء قطاع مصرفي حديث وتيسير أنشطة الوساطة في القطاع المالي وتحقيق تكافؤ الفرص للمستثمرين.
 
وأبدى صندوق النقد الدولي ارتياحه لاستمرار التزام تونس بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني بعد اختتامها بنجاح عملية التحول السياسي.