طالب الخبير البترولي الدكتور رمضان أبو العلا بضرورة إعادة فتح الملف الخاص باسترداد حقوق مصر من الغاز في حقلي "ليفياثان" و"افروديت" في منطقة شرق البحر المتوسط، وإعادة النظر في حكم التحكيم ضد مصر لصالح شركة إسرائيلية, وذلك لما به من عور قانوني ودستوري.
وأعلن أبو العلا أن حكم التحكيم لصالح شركة كهرباء في إسرائيل بتغريم مصر 1.76 مليار دولار مما ترتب عليه توقف المفاوضات لاستيراد الغاز الإسرائيلي الفترة الحالية نتيجة تجاهل "تل أبيب" شروط مصر بالتنازل عن هذه القضايا، موضحا أن الحكم به عوار حيث حصلت شركة "إي إم جي" على كميات كبيرة من الغاز المصري من الشركة المصرية القابضة للغاز بالأمر المباشر، بالإضافة إلى قيام الشركة بتصدير الغاز دون موافقة صريحة من مجلس الشعب، فتصدير أي ثروات طبيعية في الأساس ملك للشعب المصري وليست ملكا للشركة المصرية القابضة للغاز.
وأوضح أن الحكم أستند علي توقف مصر عن الاستمرار في إمداد إسرائيل بالغاز مع أن التوقف نتج عن قوة قاهرة نتيجة تعرض الخط للتدمير عشرات المرات، وقيام إسرائيل برفع الدعوى في تشرين الأول /اكتوبر 2011 وصدور الحكم بعد أربع أعوام وبعد 10 أيام تقريبًا من الإعلان عن بدء بعض الشركات المصرية الخاصة في عمل مفاوضات لاستيراد الغاز الإسرائيلي، مما يؤكد أن هناك مخططًا للضغط على مصر وتحقيق مصالح شركات البترول العالمية التي تمتلك استثمارات ضخمة في مصنعي الإسالة في "ادكو" و"دمياط" والتي توقفت نتيجة توجيه الغاز المصري للاستخدام المحلي وعدم تصديره، مضيفًا أن رفع الدعوى كان في مكان غير مختص كما نص العقد بأنه في حالة الخلاف يتم اللجوء إلي غرفة التحكيم الدولي في القاهرة ،وليس من جهة لها صفة استشارية فقط لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.