رأت مجموعة من خبراء الطاقة والبيئة هنا اليوم ان تراجع أسعار النفط واستمرار انخفاض أسعار الفائدة على الودائع فرصة فريدة لقادة العالم ورجال الأعمال على حد سواء لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح الرئيس السابق للمكسيك فيليبي كالديرون في جلسة مخصصة لبحث تداعيات هبوط اسعار النفط امام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد هنا انها "سوف تساهم في التخلص التدريجي من إعانات الوقود الأحفوري دون زيادة في الأسعار لا سيما في الدول النامية والاكثر فقرا".

وأضاف كالديرون "إن دعم الطاقة في تلك الدول يكلف دافعي الضرائب نحو 600 مليار دولار سنويا سوف توفرها الدول النامية والاكثر فقرا اذا استمرت اسعار النفط في تراجع".
وأفاد "بأن هذه المبالغ يمكن استثمارها في مجالات متعددة تشمل على سبيل المثال تطوير البنى التحتية التي تعاني الدول النامية من تدني حالتها ودعم إنشاء أنظمة طاقة اكثر كفاءة والتي يمكن ان يؤدي تطويرها في الوقت ذاته الى حماية البيئة".
وتوقع الرئيس المكسيكي السابق "ان يؤدي هذا السيناريو الى توفير ما يصل الى ثلاثة تريليونات دولار خلال السنوات ال15 المقبلة وان الدول النامية خلال تلك الفترة سوف تستفيد من تنمية اقتصادية وحماية البيئة في آن واحد".

من جهته رأى استاذ الاقتصاد والحكومة في مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية البروفسور نيكولاس ستيرن امام الجلسة ان "انخفاض أسعار النفط جنبا إلى جنب مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة في الدول الغنية على وجه الخصوص يمثل فرصة مثالية تسمح بالاستثمار في البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها".

واعتبر ستيرن ان هذه الخطوة من شأنها "أن ترسل إشارة قوية للشركات والمستثمرين حول اتجاه الاقتصاد العالمي قبل محادثات باريس المرتقبة حول التغلب على التداعيات السلبية للتغيرات المناخية ما من شأنه ان يشجع الشركات على الاستثمار الجيد الصديق للبيئة".
وحذر المشاركون في الندوة من "الفشل في الاستفادة من الجمع التاريخي بين انخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة والتقدم التكنولوجي الهائل في مصادر الطاقة المتجددة".

لكن دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية حول آفاق سوق العمل تم نشرها بالتزامن مع اعمال المنتدى رأت "ان الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز إذا ما استمر سيؤثر سلبا وبشدة على أسواق العمل في كبرى الدول المنتجة للنفط والغاز وخاصة في المنطقة العربية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.