تلقت الهيئة العامة للبترول 3 عروض من البنوك لإقراضها، حتى تتمكن من سداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلية، وفقًا لما نقله بيان لوزارة البترول عن طارق الملا، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، مشيرًا إلى أن الهيئة تعكف حاليًّا على تقييم تلك العروض.

 وتبعًا للملا فإن الهيئة لم تطرح أي مناقصات أمام البنوك العالمية لتدبير قرض لسداد جانب من هذه المستحقات، ولكن «بعض البنوك العالمية أبدت من حيث المبدأ استعدادها للإقراض».

 وأجرت الهيئة خلال الأسبوعين الماضيين مناقشات مع عدد من البنوك المحلية والعالمية حول إمكانية الحصول على قرض لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، للتعرف على قيمة الفائدة المتوقعة في حالة التوصل إلى اتفاق على القرض.

وأشار وزير البترول شريف إسماعيل، مؤخرًا إلى أن هيئة البترول تسعى للاقتراض من بنوك محلية وأجنبية من أجل سداد ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر خلال أغسطس الحالي.

 وكان وزير المالية هاني قدري، قد صرح بأن الحكومة تنتظر نتيجة مشاورات مع الجانب الإماراتي حول إصدار ضمانة لهيئة البترول إما لإصدار سند دولي في السوق الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار أو الحصول على قرض مجمع من بنوك وجهات تمويل دولية ومحلية بالدولار لتسديد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.

 وبحسب مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، فإن وزراء المجموعة الاقتصادية يدرسون خلال الفترة الحالية إمكانية زيادة قيمة طرح السندات الدولارية بحيث توفر السيولة التي سيتم من خلالها سداد جزء من المديونية كانت الحكومة تخطط سداده عن طريق السندات والقروض.

وكانت مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول قد تراجعت بنهاية العام المالي الماضي، بنحو 200 مليون دولار، لتصل إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 6.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضي لتصريحات سابقة لطارق الملا، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.

 وكانت وزارة البترول قد سددت نحو 1.5 مليار دولار كجزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، حيث سددت نحو 1.2 مليار دولار من مستحقاتها بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري.