أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، دراسة أكد فيها على أنه في حال تطوير حقل الغاز الطبيعي "شروق" على نحو كامل؛ سيتضاعف إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، مع حلول عام 2018، في متوسط إنتاج إضافي قدره 2.8 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأكد المركز في دراسته التي حملت عنوان "ماذا يحدث لو"، أنّ استهلاك الغاز الطبيعي المستخرج على نحو كامل محليا؛ لتلبية حاجات القطاع العائلي، والطلب من قطاعي توليد الكهرباء والصناعة، وأن مصر تستطيع إلى حد كبير تقليص العجز اليومي المتوقع البالغ ثلاثة مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2018.

وأوضح، أنّ مصر ستزيد من استغلال الطاقات الصناعية، ما يؤدى إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي قدره 6% في المتوسط مع حلول 2018 / 2019، الأمر الذي يوجد مزيدا من فرص العمل، وبالتالي يقلل من معدل البطالة إلى أقل من 10% خلال السنة المالية نفسها.

 وأضاف، أما في حالة عدم تطويره على نحو كامل، فإن الحكومة ستصدر جزءا من الغاز الطبيعي المستخرج، مع توفير خيارات أكثر تنوعا من مصادر الطاقة لتلبية الطلب المحلي، مبيّنًا أنه سيتم تصدير 29% من الغاز الطبيعي المستخرج مع توجيه بقية الإنتاج لتغطية جزء من الطلب المحلي.

وبيّنت، أنّ مصر ستستعيد مكانتها، كمصدر للغاز الطبيعي، ما يعمل على رفع قيمة الجنيه المصري، وزيادة صافي الاحتياطيات الدولية على المدى الطويل، كما سيتم توجيه عائدات التصدير إلى تحسين شبكات الكهرباء والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ويبلغ إجمالي استثمارات شركة الطاقة الإيطالية "إيني" التي ستضخها في حقل الغاز "شروق" أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، المكتشف حديثًا، قبالة السواحل المصرية نحو سبعة مليارات دولار.

وكانت "إيني"، أعلنت، أخيرًا، عن أنها حققت ما يصبح واحدًا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، ويحتوي الاكتشاف الجديد على احتياطيات تقدر في نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي (تعادل حوالى 5.5 مليار برميل من المكافئ النفطي)، كما يغطى الاكتشاف مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع.