بدأ الحديث عن «الصخور الزيتية» منذ ما يقرب من عقدين ماضيين، إلا أن الخطوات الفعلية التي بدأت تتخذ عبر ابحاث علمية ترجع إلى نحو 10 سنوات فقط، مع بداية عمل الولايات المتحدة على طرق اقتصادية منخفضة التكلفة لإنتاج الزيت من تلك الصخور.

وفي ذلك الوقت جاءت تقديرات أغلب الدول الأخرى ممن لديها احتياطيات فعلية من تلك الصخور أقل من القدر الذي تستحقه تلك الثروة، إلا أنها اختلفت تماماً مع نجاح الولايات المتحدة في تحقيق إنتاج تجاري. إذ تصدر اسم «الزيت الصخري» خلال الـ4 سنوات الماضية اهتمام أغلب دول العالم المنتجة والمستهلكة للطاقة.

جاءت تقديرات وكالة الطاقة الأميركية تفيد بوجود نحو 345 مليار برميل من الزيت الصخري موزعة على 42 دولة في العالم، واحتلت روسيا الصدارة بأكبر احتياطي بمعدل 75 مليار برميل، احتياطيات قابلة للاستخراج، وتأتي في المرتبة الثانية الولايات المتحدة مع 58 مليار برميل، والصين مع 32 مليار برميل.

وفي ظل التطور التكنولوجي المتواصل والتقدم الذي يطرأ على طرق البحث والاستكشاف غير التقليدية، فإن تلك الأرقام مرشحة للزيادة ويمكن أن تؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للاحتياطيات العالمية لهذا النوع من النفط، والذي يشكل حاليا نحو 10% من امدادات الخام العالمية.

ومع وجود دول مثل الصين ضمن تلك المعادلة، وهي ثاني اكبر مستهلك للطاقة في العالم، فإنه مما لاشك فيه أن موازين القوى على خريطة استهلاك الطاقة العالمية ستشهد اختلافات جذرية، خاصة في ظل السباق المحموم لتلك الدول على إيجاد بدائل للنفط التقليدي تساهم في تنويع مصادر الاعتماد على الطاقة.

وحتى الآن فإن الولايات المتحدة وكندا هما البلدان الوحيدان اللذان ينتجان النفط والغاز الطبيعي الصخري بكميات تجارية، ولم يتضح بعد حجم الكميات التي يمكن أن تحقق نجاحاً تجارياً من تلك الاحتياطيات بالولايات المتحدة إلا أن ما تم إنتاجه حتى الآن ساهم في نجاح معنوي كبير لهذا النوع من الخام، دفع العديد من الدول التي تمتلك احتياطات ضخمة منه تخصيص جزء من استثماراتها في مجال الطاقة لإنتاج هذا النوع من النفط.