أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على 18 اتفاقية بترولية جديدة، وتعديل الاتفاقات السارية في مجالات البحث والاستكشاف، والتي تصل استثماراتها إلى 1.138 مليار دولار.
وكشفت الحكومة، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أن الاتفاقيات الجديدة تساعد في حفر 75 بئرًا استكشافيًا، بالإضافة إلى أنها توفر 185 مليون دولار كمنح توقيع، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات التنفيذية والتشريعية لهذه الاتفاقات.

وشهد الاجتماع استعراض الخطة التنفيذية لتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة توزيع المنتجات، كما تم التأكيد على أن المنظومة تهدف إلى تحقيق الضبط من خلال مراقبة التوزيع والتحكم في مخزون هذه المنتجات، والتأكد من توزيعها داخل حدود الجمهورية وعدم تسريبها إلى خارج حدود الدولة، وذلك من خلال قاعدة بيانات قومية متكاملة للاستهلاك الفعلي للمواد البترولية.