توصلت بغداد الى اتفاق مع حكومة اقليم كردستان ينهي ازمة تصدير النفط تمهيدا لتسوية مشاكل اخرى ما تزال عالقة بين المركز واربيل، ويلحظ خصوصا قيام الاقليم بتسليم 250 الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية للتصدير.

ويوافق الاكراد بموجب الاتفاق على ان يخضع تصدير هذه الكمية من النفط لاشراف شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وسيساعد هذا الاتفاق العراق على رفع انتاجه فوق ثلاثة ملايين برميل يوميا وخفض عجزه.

واكد بيان رسمي موافقة مجلس الوزراء على "الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان (...) وينص على ان النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين" وعلى قيام الاقليم ب"تسليم ما لا يقل عن 250 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية بغرض التصدير".

وتم الاتفاق بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وتضمن الاتفاق كذلك تصدير 300 الف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط انبوب النفط في اقليم كردستان.

ونص على تخصيص نسبة من ميزانية قوات الجيش العراقي لقوات البشمركة تحدد على اساس النسبة السكانية، باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي في بغداد "توصلنا الى اتفاق يصب في صالح الطرفين. وسنقوم بتسليم 250 الف برميل من نفط ابار الاقليم ونساعد الحكومة الاتحادية على تصدير نفط كركوك".

واضاف بارزاني ان "رئيس وزراء الحكومة الاتحادية عبر عن استعداده لتامين تريليون و200 مليار دينار عراقي (حوالى مليار دولار) من الميزانية العراقية العامة لقوات البشمركة".

واكد  ان "هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل".

ويعد الاتفاق خطوة ايجابية ونجاحا للحكومة المركزية.

ويشير الاتفاق الى التزام حكومة الاقليم بتسليم النفط لتتولى الحكومة المركزية تصديره، وفي المقابل تلتزم بغداد بتامين حصة الاقليم من موازنة البلاد وتغطية ميزانية قوات البشمركة الكردية.

واكد بارزاني "توصل الجانبين الى وضع استراتيجية للتوصل الى اتفاق حول جميع المشاكل مع بغداد" مشيرا الى ان "اتفاق اليوم مبدئي للتوصل الى اتفاق نهائي بخصوص جميع المشاكل".

وقال  "لمسنا استجابة في بغداد لحل المشاكل" معربا عن الامل ازاء "بوادر جيدة لحل المشاكل".

وقد توصلت الحكومة الاتحادية منتصف الشهر الماضي، الى اتفاق مع حكومة الاقليم على تحويل 500 مليون دولار الى الاقليم مقابل وضع الاخير 150 الف برميل من النفط يوميا في تصرف الحكومة المركزية.

وشكل الاتفاق انذاك، "خطوة اولى" لحل الخلافات بين الطرفين حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والاراضي المتنازع عليها، وحصة الاقليم من الموازنة.

وتعتبر بغداد قيام اقليم كردستان بتصدير النفط دون العودة الى الحكومة المركزية امرا غير قانوني، في حين تتهم حكومة الاقليم بغداد بحجب حصتها من الايرادات.

وللاقليم نسبة 17 بالمئة من الموازنة، الا ان العمل بذلك معلق منذ مطلع العام 2014، بسبب خلافات بين الاقليم ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.

وتلعب قوات البشمركة الكردية دورا بارزا في التصدي ووقف هجمات تنظيم الدولة الاسلامية الذي بدأت في حزيران/يونيو الماضي.

وتعهد العبادي الذي تسلم مهامه في آب/اغسطس الماضي العمل على حل المشاكل مع اربيل، ومنها النزاع حول كركوك الغنية بالنفط .

واكد العبادي في تصريح للتلفزيون اللبناني ان المفاوضات مع الاكراد ليست باي حال اشارة الى ضعف الحكومة المركزية.

وحيا الموفد الخاص للامم المتحدة الى العراق نيكولاي ملادنوف الاتفاق داعيا الطرفين الى "معالجة الاولويات العاجلة بروح الوحدة والمصالحة نفسها".

واعلن اقليم كردستان الشهر الماضي انه صدر منذ بداية السنة الجارية، 34,5 مليون برميل من النفط بقيمة 2,87 مليار دولار اميركي. واعلنت وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم انه "منذ كانون الثاني/يناير 2014 حتى اواخر تشرين الاول/اكتوبر، تم تصدير 34,5 مليون برميل من النفط  بينها 21,5 مليونا عبر (ميناء) جيهان" في جنوب تركيا.

واكدت نقل كميات "بالصهاريج الى مرسين" التركية.