أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الاقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوي من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات بشأن السياسات المناسبة.

وشدد على أهمية  قضايا تحسين الشمول المالي، والوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، الأولوية والأهمية الكبيرة في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة.

وجدد المجلس فى بيان له اليوم الأربعاء تأكيده ودعوته للمضي قدماً في تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين إنتشار الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع الابتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الإرتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وعلى تشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية.

ورحب بالجهود التي يبذلها بها فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عنه، الذي يتولى صندوق النقد العربي أمانته الفنية، مثمناً جهود الفريق في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الإرتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة أخرى على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.

كما رحب المجلس بالجهود الدولية كافة الرامية الى تحسين الوصول الى الخدمات المالية، مؤكداً على أهمية تعاون المجتمع الدولي من خلال الأطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية بحلول عام 2020.

تابع “في هذا السياق وللمساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، فإن المجلس سيخصص “يوماً عربياً للشمول المالي”.

من جانبه، قال البنك المركزي المصرى أنه سيعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة على تحقيق هذه الاهداف من خلال إتخاذ العديد من القرارات والاجراءات والتعديلات التشريعية ما يكفل إحراز تقدم في هذا الشأن أخذا في الإعتبار أسس، وقواعد الرقابة المصرفية السليمة مع العناية اللازمة لقواعد حماية العملاء عن طريق وضع التعليمات والنظم والقنوات للحصول على شكاوى العملاء للحفاظ علي حقوقهم المشروعة.