بدأت البنوك المصرية تتأهب لتطبيق قانون الامتثال الضريبى"الفاتيكا" المنتظر تطبيقه فى العام 2014 أو 2015، وذلك بعد توقيع اتفاقيات بين الجانبين. وقال مصطفي تامر، رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الأهلي المتحد: إنه بعد تفعيل القانون يصبح علي البنوك المصرية استقطاع مستحقات مصلحة الضرائب الأمريكية لدي الأمريكي الذي يفتح له حساب مصرفي ويقيم خارج الولايات المتحدة داخل الأراضي المصرية وإذا لم تنفذ البنوك هذه الاتفاقات وتشارك في تطبيقها فإنها تتعرض لتشويه سمعتها عالميا والحجز علي أموالها ومستحقاتها لدي بنوك المراسلة. أضاف أن هذا القانون صورة من صور ضمان تحصيل الضرائب من كل مصري أو أي جنسية أخري ويحمل الجنسية الأمريكية ويقيم خارج الأراضي الأمريكية. أكد أن البنوك بدأت من الآن تستعد لتطبيق هذه الاتفاقات حيث تقوم بإلزام العميل التوقيع علي إقرار كتابي بأنه ليس مزدوج الجنسية وإذا كان يحمل جنسية أخري فعليه أن يفصح عنها ، فالعبرة لدي البنك بالمعلومات والمستندات التي يجمعها من العملاء. أشار إلى أن البنوك بدأت أيضا إلزم عملائها بأن يقر كتابة أنه لا يمانع خصم أي مستحقات مالية لمصلحة الضرائب الأمريكية من حسابه لدي البنك حتي إذا ما تبين أن السلطات الأمريكية تطارده بسبب هذه المستحقات، فإن البنك من الواجب عليه أن يستقطع هذه المستحقات ويوردها إلي الخزانة الأمريكية، وبالطبع فإن مصر سوف تستفيد من هذه الاتفاقية في التعامل مع المصريين مزدوجي الجنسية في أن تحصل منهم المستحقات الضريبية.