أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة اليوم، حكما بحظر بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة بشركات المحمول الثلاث داخل مصر، دون تسجيل بيانات مستخدميها وإيقاف ما يخالف ذلك منها.
وجاء الحكم في ضوء دعوى قضائية أقامها أحد المحامين ويدعى أشرف سعيد إبراهيم فرحات، والذي أكد في دعواه أن الخطوط غير المسجلة بياناتها لدى الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات المحمولة، تمثل خطورة على الأمن القومي المصري، باعتبار أنها تستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية على غرار التفجيرات العديدة التي شهدتها البلاد باستخدام طريقة التفجير عن بعد باستخدام التليفونات المحمولة.
وأضافت الدعوى أن الخطوط غير المسجلة تستعمل أيضا في حوادث سرقة السيارات، حيث يستخدم اللصوص تلك الخطوط التي لا تحمل بيانات لدى شركات المحمول، في التفاوض مع مالكي السيارات المسروقة لدفع أموال نظير استرجاع سياراتهم، وكذا العديد من الجرائم الأخرى.