أشارت مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية “جارتنر” مؤخرًا إلى أن البنوك والمؤسسات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنفق قرابة 13.2 مليار دولار على منتجات وخدمات تقنية المعلومات في 2014، أي بزيادة قدرها 2.7 بالمئة مقارنة بالعام 2013 الذي بلغ فيه الإنفاق 12.8 مليار دولار.

وتشمل هذه الدراسة نفقات المؤسسات المصرفية على خدمات تقنية المعلومات الداخلية (بما فيها الشخصية) وخدمات تقنية المعلومات والبرامج وتقنيات مراكز البيانات والأجهزة وخدمات الاتصالات.

وسيستقطب قطاع خدمات الاتصالات الجزء الأكبر من هذه النفقات بقيمة 5.7 مليار دولار 2014، وسيزداد الإنفاق على هذه النفقات بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بالعام 2013.

وبحسب الدراسة، ستشهد البرامج وخدمات تقنية المعلومات النسبة الأكبر من النمو بنسبة 9.2 بالمئة و 8.4 بالمئة على التوالي في العام 2014، ويعود ذلك بصورة كبيرة إلى استراتيجيات البنوك للتوسع في المنطقة ومشاريع تحديث واستبدال المكاتب الخلفية التي تتطلب الكثير من الاستشارات وعمليات تكامل الأنظمة. كما تزداد عمليات “التوكيل الخارجي” للمهام Outsourcing، إذ باتت تعتبر من أسرع قطاعات خدمات تقنية المعلومات نموًا.

وبهذه المناسبة، قال فيتوريو دي أورازيو، مدير الأبحاث في “جارتنر”، “لقد ازداد الإقبال في منطقة الخليج العربي على عمليات التوكيل الخارجي لتقنية المعلومات وإجراءات العمل، ولم يصل السوق في هذه المنطقة إلى مرحلة النضج بعد، إلا أنه في وضع جيد جدًا مقارنة بما كان عليه الحال هنا قبل عقد من الزمن، ومن المتوقع أن تحقق أعمال التوكيل الخارجي في المجالات المختلفة نموا قويا بنسبة 12.6 بالمئة في العام 2014، في حين من المتوقع أن يحقق التوكيل الخارجي في مجال تقنية المعلومات نموًّا بنسبة 8.5 بالمئة خلال نفس الفترة”.

وأضاف أورازيو: “يساهم التوجه نحو تغيير أنظمة المكاتب الخلفية في زيادة الإقبال على البرامج، وخصوصا من قبل البنوك الكبيرة، في حين توفر البنوك الجديدة التي تبدأ عملها من الصفر الكثير من الفرص لشركات تقنية المعلومات”.