أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" أنها قلقة من تأثير نظام الرخصة الموحدة الذى أعلنته الحكومة المصرية مؤخرًا على وحدتها التابعة "اتصالات مصر"، وعلى البيئة التنظيمية لسوق الاتصالات في مصر.

وأضافت "اتصالات"، وهى ثاني أكبر شركة اتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية، في خطابها إلى وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي، أنه لا تزال لديها تحفظات بشأن أحكام وشروط نظام الترخيص الموحد التي تُمنح بصورة غير عادلة للشركة المصرية للاتصالات وتعطيها مميزات أكبر من المرخص لهما لتقديم خدمات المحمول، فضلاً عن غياب الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية.

وطالبت بضرورة معالجة كافة المشاكل والخلافات بين الشركات والتوصل لصيغة مناسبة ترضى جميع الأطراف قبل بدء تطبيق نظام الترخيص الموحد أو إصدار أي من الرخص المتعلقة به.

يذكر أنه في السادس من آب/أغسطس الماضي اجتمع وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لمجموعة "اتصالات" أحمد عبد الكريم جلفار، لمناقشة أسعار المكالمات الدولية الواردة والنزاع القائم بين "اتصالات مصر" و"المصرية للاتصالات" بشأن أسعار الترابط وهو ما يتم التفاوض حوله حاليًا بعد أن تم الاتفاق على تركها إلى لجنة عمل مشتركة للتوصل لحل عادل.

وفى سياق متصل، أفاد حلمي أن هناك توافقًا عامًا على نظام الترخيص الموحد الذى يعد خطوة مهمة إلى تطوير قطاع الاتصالات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وأشار حلمي، إلى أنه سيتم تفعيل الرخصة الموحدة في غضون أسابيع قليلة عقب الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية والتنفيذية التي تتم حاليًا لإخراج الرخصة الموحدة في أفضل صورة لها ويستطيع الجميع من الشركات اختيار ما يرغب منها والحصول عليه.