القاهرة - مصر اليوم
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، المهندس ياسر القاضي، الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل لمكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين وعدم التعرض، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف.
وأضاف ياسر القاضي، خلال كلمته في ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل، أنه بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، تمكنت الجماعات المتطرفة التي تمولها دول في استقطاب أصحاب الفكر غير السوي، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكان يجب على الدولة المصرية التصدي لذلك من خلال سن قوانين وآليات للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، ونتج عنه إنشاء مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه تم الانتهاء من القانون في وزارة العدل، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته، وإقراره، وذلك لحمايته البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.
وكشف ياسر القاضي، أنه قريبًا جدًا سيكون لدينا "فيسبوك" مصري خاص بنا، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات، فيجب أن يكون لدينا القدرة لحماية البيانات وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة.
وثمن النائب أحمد بدوي عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان المصري الكشف الحكومي عن تدشين موقع للتواصل الاجتماعي شبيه بـ"فيسبوك" في نسخة مصرية، مشيرًا إلى أن ذلك ياتي "مكملًا لمجهودات تشريعية لصياغة تشريع يحد من الجرائم الإلكترونية وسرقات الهوية وتهديد الأمن القومي عبر الفضاء التقني، وأن الكشف الحكومي يمثل آلية تطبيق لفلسفة القانون المنظور أمام نواب البرلمان.
وتابع بدوي أن هناك كتائب إلكترونية تستغل موقع التواصل العالمي "فيسبوك" من أجل بذل مجهودات منظمة لتهديد الدولة، وإطلاق الشائعات، والقيام بنشاطات غير قانونية، وأن وجود بدائل لموقع "فيسبوك" يسحب البساط من تحت مخترقي القانون، ويعزز من محاربة الاستقطاب ويقطع الطريق على الأفكار الهدامة.
واختتم بدوي حديثه، بان أي مواقع مصرية للتواصل الاجتماعي لاتعني إغلاق أو حجب المواقع الأصلية، موضحًا أن القانون المنظور أمام البرلمان لايمس الحريات، وظهور أية مواقع مصرية لا تلغي الأصلية العالمية منها.