أعلنت، مارين لوبان المرشحة اليمينة للرئاسة الفرنسية، في تغريدة لها على "تويتر"، أن آخر التطورات، هي محاولة من جانب قادة الاتحاد الأوروبي لإسكاتها. وتعمل لوبان كنائب في البرلمان الأوروبي منذ عام 2004، ولديها 830 ألف متابع على موقع "تويتر".  وأضافت "أن هذا يوضح فقط للمواطنين الفرنسيين، ما هو الاتحاد الأوروبي، وما هو البرلمان الأوروبي، الذى يعتبر جزءًا من النظام، الذي يريد وقف مرشح الشعب الفرنسي الذي هو "أنا".

وتتعرض مارين لوبان للمحاكمة، لنشر تغريدات بها صور عن عنف تنظيم "داعش"، على "تويتر"، بعد أن صوّت البرلمان الأوروبي، لرفع الحصانة البرلمانية عنها. وكانت لوبان، زعيم الجبهة الوطنية، نشرت 3صور في كانون الأول/ديسمبر 2015، خلال مشاجرة مع أحد الصحافيين، الذين قالوا إنها تقارن حزبها بالمتطرفين. وكانت صورة الصحافي الأميركي جيمس فولي مقطوعة الرأس، من بين الصور التي نشرتها لوبان ما اثأر غضب والديه.

وصوّت أعضاء لجنة الشؤون القانونية في الاتحاد الأوروبي، على رفع الحصانة عن لوبان، وهذا يعني أنها يمكن أن تحاكم بموجب القانون الفرنسي لنشر صور عنيفة. وأثارت الصور غضب جون وديان فولي، اللذان جادلا بأن صورة ابنهما، الذي أعدم في عام 2014، غير خاضعة للرقابة، وقالوا إنها استخدمت من قبل لوبان لتحقيق مكاسب سياسية. وبدأ التحقيق من قبل النيابة العامة الفرنسية في ذلك الوقت ضد لوبان، ولكنها رفضت في وقت سابق التحدث إلى الشرطة، وقالت إنها تملك حصانة باعتبارها نائب برلماني في الاتحاد الأوروبي.

وفي حالة أدينت، ستواجه عقوبة السجن 3 سنوات، أو دفع غرامة تصل لأكثر من 60 ألف جنيه إسترليني. وعلى الرغم من أن أعضاء البرلمان الأوروبي، لديهم حصانة من الملاحقات القضائية، من أجل حماية حقهم في حرية التعبير، إلا أنه يمكن للدول أن تطلب برفعها. ويجب على البرلمان الأوروبي ككل الآن التصويت حتى يوم الخميس، بشأن هذه المسألة، ولكن يتم اتباع عمومًا قرارات اللجنة.