قضت وزارة "الخارجية" الأمريكية شهورًا طويلة في تفريغ رسائل البريد الالكتروني لوزير "الخارجية" الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، حيث وصل العمل عليها إلى الفصل الثامن، ووفقًا لأحكام الجدول الذي أمرت به المحكمة، كان من المتوقع الافراج عما يقرب من تسعة آلاف صفحة للجمهور، ولكن الوزارة أكدت في وقت متأخر من صباح الخميس أنهم سيفرجون فقط عن خمسة آلاف و500 صفحة.
 
وجاء في بيان الوزارة "لقد عملنا بجهد كبير حتى نصل للهدف المطلوب، ولكن مع وجود عدد كبير من الوثائق المطلوبة والجدول الزمني وعطلة الاعياد، فإننا لم نتمكن من تحقيق الهدف المنشود هذا الشهر".
 
وأمر قاضي فيدرالي بتقسيط الوثائق على أشهر لمجموعة تضم ما يقرب من 55 ألف صفحة من رسائل البريد الالكتروني التي تحولت الى قضية رأي عام منذ أكثر من عام بعد أن حقق الكونغرس مع الوزيرة حول هجوم بنغازي والذي كشف عن استخدام الوزيرة لعنوان بريدها الخاص بينما كانت في منصبها.
 
وكان من المتوقع أن تصدر الرسائل المفرغة في أخر يوم من كل شهر، وستنشر الوثائق على الانترنت بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير، أي قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية في ولاية أيوا، وكان من المتوقع أن تغطي هذه الوثائق حوالي 16% من مجموع الوثائق، وستعرض الرسائل كصورة ممسوحة ضوئية على عكس السابق حيث كانت تفرغ على شكل نص، مما أثار احباط الصحافيين.
 
وتأخرت الوزارة في الوثائق التي وجب صدورها في كل من تموز/يوليو وأب/أغسطس، وتعهدت بالمتابعة على المسار الصحيح بعد أن تلقت مساعدة من وكالة الاستخبارات لمسح الملفات وفرزها، وفرضت الوزارة حتى الان الرقابة على ما يقرب من 999 رسالة من هذه الوثائق، بما في ذلك عدد قليل يصنف "سري للغاية".
 
وأضاف هذا التطور ضغطًا على كلينتون، وخصوصًا وهي تخوض معركة الوصول الى البيت الأبيض، وقالت في وقت سابق ألا وجود لمواد سرية في خادم البريد الالكتروني الخاص بها، وفي تصريحات لاحقة، قالت المرشحة الديمقراطية الأوفر حظا أنها لم ترسل أو تتلقى معلومات سرية على بريدها، ويقع على عاتقها كأكبر مسؤولة دبلوماسية في ذلك الوقت معرفة ما هو السري والغير سري وضمان أمن المعلومات.
 
وما تزال الرسائل تحت تحقيق "الاف بي أي"، لمعرفة إذا ما كانت انتهكت قانون التجسس الذي يجرم اهمال أو التعاطي برعونة مع أسرار الدولة، وكانت كلينتون أقسمت في أيلول/سبتمبر أنها استلمت جميع رسائلها المتعلقة بالعمل على بريد الحكومة، ولكن المحققين وجدوا أن العديد من الرسائل مسحت عن القرص الصلب الخاص بها،  حيث عينت كلينتون خبير كمبيوتر في وزارة "الخارجية" لتشغيل اعدادات بريدها الالكتروني الخاص قبل وبعد خروجها من الوزارة، ورفض الخبير التعاون مع تحقيق الكونغرس حول القضية مستندا الى حقه في التعديل الخامس للقانون.