إنجازه خلال عام 2018 في مجال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، في ضوء توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 70 منطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، ومنها مشروع الأسمرات 1 و2 و3، ومشروع أهالينا والمحروسة 1 و2، والعديد من القرى بمحافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والمنيا وأسوان وسوهاج وقنا.
وأشاد " السويدى " بتكليفات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية- بتسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة مشيدا بتوجيه الرئيس للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات التكرير والتكسير الهيدروجيني، بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك وتوفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المحلية، وكذا إضافة مشروعات جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية في عدد من المحافظات وخاصة في المدن الجديدة، وتعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض لتوفير العملات الأجنبية وأيضا مواصلة العمل فى أنشطة البحث والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية وقال النائب طلعت السويدى إن الانطلاقة الكبرى التى حققها قطاع البترول خاصة تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز لمصر وأيضا الاكتشافات البترولية الكبرى يرجع الفضل إلى المتابعة المستمرة والدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع كما أشاد النائب طلعت السويدى بالقضايا التى استعرضها المهندس طارق الملا وزير البترول خلال الاجتماع خاصة تطورات تنفيذ مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة، والذي يهدف إلى إنتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات قيمة مضافة تنتج لأول مرة في مصر بدلًا من الاستيراد من الخارج، فضلًا عن إقامة صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة، وتوفير حوالي 20 ألف فرصة عمل خلال فترة إنشاء المشروع، وحوالي 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بعد تشغيل المشروع إضافة إلى تطورات تنفيذ مشروعَي مجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط، ومجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس، والذين يهدفان لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتأمين احتياجات السوق المحلي والحد من الفجوة الاستيرادية، للمساهمة في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.