عرض الوسيط القانوني "المجسّر" في قضية مساكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، أن تعترف زوجته ساره نتنياهو، وتتم إدانتها بـ"خيانة الأمانة"، من دون أن تتم محاكمتها داخل المحكمة، وعندها يتم إغلاق الملف ضدها, ويتوقع أن ترد النيابة العامة على الاقتراح خلال أسبوعين.

ويأتي هذا الاقتراح بعد أن رفضت النيابة العامة الاقتراحات السابقة للوسيط، وطالبت بأن تعترف ساره نتنياهو، وتدان بارتكاب مخالفة جنائية في أية تسوية معها. وكان محامي زوجة رئيس الحكومة، يوسي كوهين، قد عارض كل تسوية تتضمن إدانتها، في حين حث القاضي، مردخاي كدوري، الطرفين على التوصل إلى اتفاق، لتجنب إجراء المحاكمة.

يذكر أن ممثلي النيابة العامة، الذين اجتمعوا مع القاضي كدوري في مكتبه في محكمة الصلح في القدس قد رفضوا 3 اقتراحات طرحها: الأول يتضمن إغلاق الملف ضد ساره نتنياهو بعد أن تعيد 500 ألف شيكل إلى صندوق الدولة؛ والثاني أن تعيد مبلغ 200 ألف شيكل وتعترف بارتكاب مخالفة أخف من التهم المنسوبة لها وهي الحصول على شيء عن طريق الاحتيال، ولكن من دون إدانتها؛ والثالث هو أن تعترف وتدان بالتخطيط للحصول على أمر مشروع بوسائل غير مشروعة.

و يفضّل المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تجنّب المحاكمة في قضية مساكن رئيس الحكومة. واقتراح تسوية معها، قبل تقديم لائحة الاتهام ضدها،  تتضمن إغلاق الملف ضدها بعد أن تعترف بالتهم المنسوبة لها، وتتعهد بعدم تكرارها، وتعيد جزءً من الأموال التي حصلت عليها عن طريق الاحتيال إلى صندوق الدولة.

قد يهمك أيضاً :

سارة نتنياهو قد تواجه محاكمة رسمية لسوء استخدام الأموال العامة

استجواب زوجة نتنياهو بتهمة استخدام أموال عامّة لأغراض خاصّة