أوصى المشاركون في مؤتمر "الهجرة غير الشرعية وآثارها"، الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة بنها، الثلاثاء، وافتتحه الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس الجامعة، بتهيئة المناخ العام لفهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، باعتبارها أزمة اجتماعية واقتصادية وإنسانية، والعمل على صياغة حلول بعيدة المدى لهذه المشكلة، ومواجهة الأسباب المؤدية إلى حودثها، كالفقر والبطالة والحروب والكوارث، واتباع سياسة تنموية وطنية تستفيد من طاقات البشر والإمكانات والموارد الأولية.

 كما طالب المشاركون بعقد المزيد من الندوات الوطنية لدراسة الهجرة غير الشرعية، بمشاركة الباحثين القانونيين ورجال الإعلام والمجتمع المدني والوزارات المعنية بالظاهرة، مثل الداخلية والخارجية والدفاع والعمل والتضامن الاجتماعي، وإيجاد خطة استراتيجية للتشغيل، باشتراك كل القطاعات الاقتصادية (القطاع العام والقطاع الخاص)، لخلق وظائف دائمة للشباب، والتخلي عن التفكير في الهجرة غير الشرعية.

وقال الدكتور السيد فودة، عميد كلية الحقوق، ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر أوصى أيضًا بتفعيل دور الإعلام، لكونه الأداة المحركة للمشاعر والروح والقيم الوطنية، مما يتطلب منه تناول تلك القضية بصورة إيجابية، وإبراز خطورتها وتوعية الشباب من مغبة الوقوع في مصيدة الهجرة غير الشرعية، وذلك بفتح النقاش أمام المتخصصين، لوضع الحلول الممكنة للحد من تنامي آثار تلك الظاهرة.

وأشار فودة إلى أن التوصيات تضمنت أيضًا ضرورة تنسيق التعاون الأمني بين مصر والدول الأوروبية المعنية، وتبادل المعلومات لتفكيك الشبكات العاملة في تسهيل الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، مع تحديث القوانين اللازمة لردع شبكات التهريب والنقل البرية والبحرية، وتشجيع الاستثمارات في المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي من شأنها توفير فرص العمل اللائقة والدائمة والمنتجة، ووضع آليات وطنية في مصر لاستقطاب العاملين في الخارج ومدخراتهم، للمشاركة في المشروعات الاستثمارية، سعيًا وراء الاستفادة منها في إنشاء مشروعات وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الإنساني، والارتقاء به، وتحسين مستوياته.

ولفت رئيس الجامعة إلى أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال إعادة النظر في التشريعات الحالية، وتشديد العقوبة على الذين يتاجرون بأحلام الشباب. وأكد أن هناك فهمًا خاطئًا للهجرة خارج البلاد، باعتبار أن الدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين تمثل "جنة الله على الأرض"، من وجهة نظر الذين يسعون إلى الهجرة، بينما هم في الحقيقة يواجهون مشكلات كبيرة في الإقامة، وإيجاد فرص العمل، ويتعرضون لعقوبات قانونية من قبل السلطات في البلاد التي يهاجرون إليها، لأنهم لا يتمتعون بإقامة شرعية فيها.