كشف نائب رئيس جامعة المنوفية الدكتور عبد الرحمن قرمان، إن مفهوم البطالة يعني الشخص الذي لا يعمل في القطاع العام في مصر بينما لا يعني ذلك المفهوم في الدول الأخرى المتقدمة، التي تؤمن بأن البطالة هي عدم إمتلاك الشخص لحرفة يعمل فيها، مشيرًا إلى هذا أن المفهوم بمصر يضع الجهاز الحكومي في مأزق التكدس في العمالة التي لا تفيد في شيء ومن الأفضل الإتجاه نحو الحرف والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تعود على المواطن والدولة بربح يزيد من عجلة الإقتصادية في مصر.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فعاليات الإسبوع الحادي عشر في ختام الأنشطة في ندوة حول "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار حمدي مطر مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن الحكومة إتجهت في بداية التسعينات إلى خصخصة جميع وبيع شركات القطاع العام والتي إنشأت في ذلك الإتجاة لنظام إقتصادي بديل وهو منح قروض ومنح من الصناديق الأوربية والقروض من البنوك وإنشاء بعض البرامج المتعددة لكيفية تنمية المشروعات التجارية والإقتصادية وذلك من خلال ريادة الأعمال لتدريبهم على أهم المشاريع التي تعاد عليهم بربح.

معددًا الشروط التي يجب أن تتنطبق في المتقدم ومنها أن يكون حاصل على مؤهل ولا يقل السن عن 21 سنة وأن لديه خبرة في النشاط المرغوب فية ورخصة تشغيل وأن يكون عضو في مجموعة من الأفراد ولديه دراسة جدوى للمشروع وأن يكون مطابق للمواصفات مع توفير المواد الخام.

ويضيف مدير ريادة الأعمال بالصندوق الإجتماعي في المنوفية محمود ندى أن مدة القرض الذي يحصل عليه صاحب المشروع يمنحه فرصة للتسديد بشكل مريح حيث يقوم صاحب القرض، بتسديد القرض خلال خمسة سنوات والسنة الأولى بدون تسديد. كما يساهم الصندوق، بتوفير معارض لأصحاب القروض من الصندوق الإجتماعي بمعارض دائمة وأخرى دولية في الدول الصناعية الكبرى كالصين، ومؤخرًا يقدم الصندوق الإجتماعي منح لجمعيات الأهلية بالمنوفية لتشغيل العمالة النسائية بالريف.

وتطرق ندى إلى المشكلات التي تواجه أصحاب القروض ومنها ضعف الفكرة والخبرة والدراسة والهواية والقدرات وعدم القدرة ونقص الخبرة في تحديد الجهة المستفادة من مستخرجات المشروع، هذا وقد دعا إلى ضرورة إنشاء حاضنة الأعمال التي تتولى تدعيم أصحاب المشاريع التي أقترضت من الصندوق، وانتهت الندوة بعرض للنماذج الناجحة من خلال الإقتراض من الصندوق إلى أن أصبحت من أكبر المشروعات التنموية.