أوضح وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المستشار إبراهيم الهنيدي، إن التعديلات الخاصة بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لايزال في مرحلة التدقيق والمراجعة، وتنتهي اللجنة منه بعد.

وأكد الهنيدي، في بيان لوزارة العدالة الانتقالية، الجمعة، أن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية لمجموعة من جداول تقسيم الدوائر لبعض المحافظات غير صحيح، وأن عدد المقاعد الفردية حسب آخر ما انتهت إليه اللجنة، ليس كما زعمت المواقع من أنها 444 مقعدًا مخصصة للانتخاب الفردي، وهو ما يؤكد عدم صحة الجداول المنشورة، وأنها ليست صادرة عن اللجنة المكلفة بالتعديلات.

وأهابت الوزارة، بجميع وسائل الإعلام، الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في الحصول على البيانات والمعلومات ونشرها، وضرورة التحقق من مصادرها، تجنبًا لوقوع خلط.

كما أكدت بالإعلان عن المشروع فور الانتهاء من مراجعته النهائية، ونشر الجداول المعتمدة منها حتى يطلع عليها الجميع قبل إصدارها من رئيس الجمهورية.