حذرت الإعلامية بسمة وهبة من تداعيات تعرض السيدات المطلقات والمعيلات إلى مشاكل عدة بسبب عدم قيام الرجال بالإنفاق على طليقاتهم وأطفالهم، خصوصًا في ظل طول أمد فترة التقاضي، مشيرة إلى أن الأطفال الذين ينشؤون في هذه الظروف سيكونون ناقمين على المجتمع وينضمون إلى "داعش" أو جماعة "الإخوان" المسلمين.

وأضافت بسمة وهبة خلال حلقة برنامج "هي مش فوضى" على قناة "تين"، أنها تتحدث باسم ملايين المطلقات في مصر، اللاتي يواجهن هذه المشكلة.

وأفادت هالة حسن وهي طليقة نجل الفنانة هالة فاخر، حسين أيمن خلال الحلقة بأن زوجها وعائلتها يرفضون الإنفاق على ابنتها منه، مشيرة إلى أنها تزوجته لمدة عامين تقريبًا وسافر معها إلى الولايات المتحدة حيث تحمل الجنسية الأميركية لتعيش مع أسرتها وتبحث له عن عمل، خصوصًا مع مباركة والدته للزواج.

وأشارت إلى أن علاقاتها بطليقها بدأت أثناء الدراسة حيث كانا زملاء في المدرسة وقررا الزواج بعد السفر بسبب عدم توفيقه في العمل في القاهرة، لافتة إلى أن والدة زوجها الفنانة هالة فاخر كانت سعيدة بأن نجلها سيحصل على الجنسية الأميركية.

وأكدت أن الفنانة هالة فاخر كانت لا ترغب في الإنجاب قبل عامين من الزواج، وأنها غيرت أسلوبها في التعامل معها، مشيرة إلى أنها أقامت معها في الشقة نفسها بعد الزواج على اعتبار أنهم سيسافرون إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة محاولة طاقم البرنامج التواصل مع الفنانة هالة فاخر من أجل عرض وجهة نظرها لكن هاتفها لم يجب، مشددة على أنها حريصة على عرض وجهة نظرها لكنها لا ترد.

وذكر المحامي نبيه الوحش أنه تطوع لمساندة هالة حتى النهاية، خصوصًا وأنها مظلومة، مشيرًا إلى أنه متطوع لمساندة أي حالة مماثلة مجانًا عن طريق البرنامج.
من جهتها أفادت عضو المجلس القومي للمرأة ثناء شريف، بأن هناك 14 مليون مطلقة في مصر نتيجة التسرع في الزواج وسوء الاختيار، مشيرة إلى أن هناك مكاتب للمجلس في محاكم الأسرة من أجل محاولة التوفيق بين الأزواج حتى لا تتأثر عائلاتهم.

وأضافت أن المرأة المطلقة أصبحت تحصل على 350 جنيهًا كمعاش يزيد إلى 400 جنيه حال ما كان لديها طفل تعوله، لافتة إلى أن النفقة يتم تحديدها بناء على راتب الزوج ومستوى معيشته.

وأكدت أن القانون بحاجة إلى تعديل آليات التنفيذ من أجل إلزام الرجل بالإنفاق على طليقته وأطفاله وتوفير دخل مناسب لهم.

وطالب منسق حملة "أريد حلًا" وليد عبد المقصود، بتقصير أمد التقاضي في قضايا النفقة، بالإضافة إلى عدم تعطيل القضايا بسبب الإجازة القضائية مع الفصل في قضايا النسب خلال شهرين كحد أقصى، موضحًا أن هناك تنسيق مع  أعضاء في مجلس الشعب المنتخب لاتخاذ الخطوات القانونية من أجل تنفيذ التعديلات التشريعية اللازمة.