أوضحت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام أن مسار تنفيذ استراتيجية المشاركة الإلكترونية يتضمن وضع إطار السياسات كمرحلة أولى، وفي المرحلة التالية يكون التركيز على بناء القدرات في الإدارات الحكومية عبر التدريب وتنظيم ورش العمل لتمكين الفرق المعنية بالتواصل والمشاركة الإلكترونية من القيام بمهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه من أجل نشر ثقافة المشاركة الإلكترونية على المستوى الوطني وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية. ويأتي هذا التوجه داعماً لمركز مملكة البحرين المتقدم في التقارير الدولية في المجالات التقنية وهذه الخطوة تعزز التواصل سواء عبر الطرق التقليدية أو الطرق التي أتاحتها أدوات التواصل الرقمي الحديثة.ومن أهم ركائز استراتيجية المشاركة الإلكترونية ميثاق العملاء وقواعد السلوك في بيئة التواصل الرقمي، والاستجابة الفاعلة خلال عملية التواصل الرقمي سواء على المستوى الشخصي لموظفي الحكومة أو على المستوى العام لمسئولي القطاع العام، إضافة إلى توفير التدريب الملائم لغرس ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية البناءة حتي يتم توظيف قنوات الاتصال بالطريقة المثلى فيما بين مختلف دوائر الدولة من جهة، وبين الحكومة وجمهور المتعاملين معها من جهة أخرى. الجدير بالذكر أن اعتماد مملكة البحرين لاستراتيجية المشاركة الوطنية الشاملة يضعها في طليعة دول المنطقة كأول دولة على مستوى العالم تتبنى مثل هذه الاستراتيجية على المستوى الوطني.