أوصت لجنة برلمانية بريطانية، أنه يجب على شركات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فيس بوك ويوتيوب، تحمل المسؤولية عن المواد التى تنشر عبر منصاتهم، ومعاقبتهم من خلال المحاكم إذا لم يزيلوا المحتوى العنصرى أو المتطرف أو الذى يضم اعتداء جنسى على الأطفال.

ووعدت اللجنة، أنه سيكون هناك دفعة لتغيير القوانين للتأكد من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعى تتحمل مسئوليتها كوسيلة إعلامية وليست منصة اجتماعية فقط، وهكذا ستكون مسئولة عن أى محتوى غير قانونى ينشر عبرها.

وذكرت صحيفة التايمز، أن لجنة المراقبة المستقلة التابعة لرئيسة الوزراء "تيريزا ماي" ستدعو إلى تشريع جديد لضمان أن المواقع التى لا تمتثل للقواعد العامة التى تضعها البلاد، ستخضع للعقاب المناسب، بالإضافة إلى مراقبة السرعة التى يتم بها إزالة المنشورات الهجومية أو التشهيرية.