حيا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس خلال زيارته لشبونة الجمعة جهود حكومة البرتغال في تصحيح ميزانيتها، وانتقد في المقابل جهود حكومة اليسار اليونانية التي اعتبرها "غير كافية".

وقال فالس امام جمعية رجال الاعمال الفرنسية البرتغالية "حققت ماليتكم تحسنا مستمرا والبرتغال تستفيد من ثقة المستثمرين بفضل الاصلاحات المطبقة والجهود التي بذلها البرتغاليون".

ومع الاشادة ب"شجاعة (...) برنامج التصحيح القاسي" الذي اعتمدته البرتغال، دافع فالس عن سياسة فرنسا المالية التي قال انها ستفي بالتزاماتها دون "اجراءات تقشف في الميزانية قد تؤدي الى احباط النمو الذي عاد للتو".

وقال امام الصحافيين اثر لقائه نظيره البرتغالي بدرو باسوس كويلهو "علينا الخروج عن سياسات التقشف واجراءات الضبط المالية وحدها وتشجيع النمو والاستثمار".

وتعرض كويلهو لانتقادات المعارضة اليسارية لانه طبق بحرفية توصيات ترويكا الدائنين (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) ولانه كان "المانيا اكثر من انغيلا ميركل".

والتزمت البرتغال بالتعليمات وخفضت العجز المالي الى 3% من اجمالي الناتج الداخلي اعتبارا من 2015.

اما فرنسا فحصلت على مهلة من سنتين للعودة الى دون 3% وتأمل ان تحقق ذلك في 2017.

ولكن لهجة فالس كانت متشددة ازاء اثينا بقوله لصحيفة دياريو ايكونوميكو البرتغالية ان فرنسا تنتظر من رئيس حكومة اليونان الكسي تسيبراس "قائمة باصلاحات اكثر عمقا". وسددت اليونان الديون المتوجبة عليها لصندوق النقد الدولي في نيسان/ابريل بعد عدة ايام من التكهنات.

ودعا فالس اليونان الى "مواصلة جهودها" في حين من غير المعروف ان كانت ستتمكن من تسديد دفعتها المقبلة في ايار/مايو.

وقال "موقف فرنسا لم يتغير: ينبغي اخذ اصوات شعب اليونان بالاعتبار لكن هناك كذلك اطار مؤسساتي والتزامات. يجب احترامها (...) الوقت يضيق".

واعربت البرتغال مرارا عن قلقها من اعطاء افضلية لليسار الراديكالي الحاكم في اليونان حتى ان اثينا اتهمتها بانها مثل اسبانيا تتخذ موقفا متصلبا في المفاوضات حول الديون اليونانية في بروكسل.