القاهرة - أ ش أ
أكد عدد من خبراء البيئة المختصين بقضية التغيرات المناخية التى تعد قضية الساعة وتخص الفقراء والاغنياء ضرورة إنشاء مركز أبحاث للتغيرات المناخية فى وزارة البيئة وتوحيد الجهود التى تبذل واقتناع المسئولين والوزارات أصحاب القرار بخطورة تلك القضية . وطالب الخبراء بتوجيه المختصين داخل الوزارات المختلفة لدراسة القضية والتنسيق مع الجهات الأخرى خاصة وأن الإتحاد الأوروبى يسعى خلال السنوات القادمة داخل حدوده وخارجها إلى التصدى للتغيرات المناخية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم زيادة درجة الحرارة الأرض عن 2ْ سليزيوس واستكمال المفاوضات للتوصل لإتفاقية دولية جديدة مع جميع الدول بحلول عام 2015. فى هذا الصدد، قال الدكتور مجدى علام مستشار وزيرة البيئة ومدير مشروع البلاغ الوطنى الثالث حول التغيرات المناخية إن "من المشاكل التى تواجهنا فى المشروع الذى سيتم عرضه على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول المناخ هو الأرقام الخاصة بالانبعاثات المؤثرة على تغير المناخ والتى ستصبح ملزمة للدولة فيما بعد، مشيرا إلى أن أهم مايزعج الحكومة المصرية ووزارة البيئة هو تسرب أرقام من الخبراء تكون غير دقيقة وتصبح فيما بعد أرقاما شائعة. وأكد علام ضرورة أن تتضمن فكرة التطوير المؤسسى بقطاعات الدولة انشاء وحدة خاصة بالانبعاثات والوعى والمعرفة بتلك القضية حتى يمكن أخذ المعلومات الصحيحة فى الوقت المناسب وتحديد القطاعات المتأثرة عند اقامة مشروعات سواء على مستوى التربة أو المناخ او الموارد المائية وعلاقتها بالتنمية المستدامة . من جانبه، أكد الدكتور محمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة للمخاطر والتكيف بوزارة الدولة لشئون البيئة ضرورة أن تأخذ الوزارات و أصحاب القرار فى الدولة موضوع تغير المناخ مأخذ الجد خاصة وأنه سيتم فى الفترة القادمة صياغة اتفاق جديد لتغير المناخ يتم التفاوض عليه حاليا وحتى ديسمبر 2015 فى باريس ولابد أن تسهم كل القطاعات بشكل فعال فى هذه التفاوضات وتحديد مطالبها لادراجها ضمن الاتفاق الجديد حتى يتم التفاوض خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن المحاور الأساسية التى سيتضمنها الاتفاق الجديد مشروعات التخفيف والتكيف والتدريب والخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا . بدوره ، أكد المهندس سيد صبرى استشارى تغير المناخ والتنمية منخفضة الكربون ضرورة زيادة الوعى بالتغيرات المناخية والاتجاه نحو التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وبناء القدرات لشباب جهاز شئون البيئة فى مجال تغير المناخ. فيما قال الدكتور هشام عيسى رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة "إن من أهم المشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية فى مصر هو ارتفاع مستوى سطح البحر مع احتمال غرق أجزاء من الأراضى فى شمال الدلتا وتهجير أكثر من 3 ملايين مواطن من أراضيهم وستقل كميات الامطار ومياه نهر النيل حوالى 20% خلال الاربعين عاما القادمة. وأشار إلى أن من أهم العوامل المسببة للتغيرات المناخية هى الأنشطة البشرية التى تسبب ارتفاع فى درجة حراراة الغلاف الجوى المحيط بالارض بسبب زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة.