كلّف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا، وكلاء ومديريات الزراعة في المحافظات الـ14 التي تزرع القطن بالنزول إلى الحقول، وحل مشاكل المزارعين، وتوفير التقاوي اللازمة لزراعة المساحات المستهدفة، والرقابة على حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات، لمنع خلط الأصناف المصرية.

وقال مدير صندوق تحسين الأقطان، التابع لقطاع الخدمات الزراعية في الوزارة، الدكتور عادل عبد العظيم،  فى تصريحات صحافية، الخميس، إن آخر تقرير للمساحة المزروعة بالقطن، منذ بداية الموسم، في مارس / آذار الجاري، وحتى الآن، بلغت 4203 أفدنة ، منها زراعة صنف "جيزة 95" في الفيوم، بمساحات بلغت 1826 فدانًا، وصنف "جيزة 90" في نفس المحافظة، بمساحة بلغت 2224 فدانًا، و70 فدانًا في أسيواط ، و235 فدانًا في بني سويف.

وأكد أن هناك تكليفات من وزير الزراعة بتوفير جميع التقاوي، موضحًا أنه تم توفير 115 ألف قنطار من تقاوي بذرة الإكثار، تنتج 80 ألف إردب من التقاوي، منها 50 ألف إردب تقاوي للوجه البحري، و30 ألف إردب للوجة القبلي، يتم توزيعها عن طريق الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، طبقًا لحصر المساحات التي تزرع بالقطن، لجميع المساحات المستهدفة زراعتها في الموسم الجديد، والبالغة 253 ألفًا و118 فدانًا، في محافظات الفيوم، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، في الوجه القبلي، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والغربية، ومساحات بسيطة في القليوبية.

وكشف تقرير لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية أن هناك رقابة مشددة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات، لمنع خلط الأصناف المصرية، والتوسع في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج والجودة، ومبكرة في النضج، بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع، وتقليل تكلفة الإنتاج، مثل أصناف "جيزة 94"، و"جيزة 95"، و"جيزة 96"، التي تمتاز بالإنتاجية العالية وسرعة النضج، مما يوفر هامش ربح للمنتج، يشجعه على زراعة القطن.

وأشار التقرير إلى إنشاء لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل، بهدف وضع آلية ثابتة لشراء أقطان الإكثار من المزارعين سنويًا، لتوفير التقاوي المنتقاة لكل الأصناف من خلال وزارة الزراعة، ومراجعة التشريعات وتفعيل القوانين، من خلال تجريم وتغليظ عقوبة عمل "الدواليب الأهلية"، و"المحالج الخاصة"، وتغليظ عقوبة زراعة الأقطان المخالفة والأجنبية، ومنح الضبطية القضائية إلى باحثي معهد بحوث القطن، لضبط منظومة إنتاجة وتسويقة.

وأكد التقرير استحداث بطاقات تداول أقطان الإكثار لحائزي ومنتجي أقطان الإكثار، على أن تشمل تاريخ الزراعة والجني، والمساحة المزروعة، وكمية الإنتاج، والصنف المزروع، والكمية التي تم توريدها، والجهة التي تسلمته، إضافة إلى توقيع عقود مباشرة مع المنتجين، من خلال جمعياتهم، يكون أطرافها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والجمعية الزراعية، والمنتج، وتحديد أسعار شراء أقطان الإكثار مع بداية الموسم، لتشجيع المنتجين على الزراعة.