أطلقت الحكومة المصرية حملة وطنية لترشيد استهلاك المياه تحت عنوان «كل نقطة بتفرق» للحد من الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تساهم في هدر كميات كبيرة من المياه ولنشر ثقافة الترشيد، ورفع الوعي المائي لدى المواطنين.

ويتزايد القلق في الأشهر الأخيرة على المستقبل المائي في مصر، خصوصاً بعد إعلان إثيوبيا بناء «سد النهضة» ما قد يؤثر في حصة مصر من المياه، ودفع الحكومة إلى القيام بإجراءات عدة في مقدمها خفض مساحات الأراضي الزراعية التي تستهلك الكثير من المياه مثل الأرز.

وأعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه باتت ضرورة مُلحَّة في ضوء النمو السكاني المتزايد، خصوصاً مع ثبات حصة مصر السنوية من مياه النيل عند 55.5 بليون متر مكعب، وفقاً للاتفاق بين مصر والسودان فى تشرين الثاني (نوفمبر) 1959، وهو الاتفاق المكمل لاتفاق عام 1929.

وتستخدم مصر نحو 85 في المئة من حصتها المائية في الزراعة، و15 في المئة للأغراض الصناعية والمنزلية، في حين يصل معدل استهلاكها الإجمالي من المياه إلى نحو 80 بليون متر مكعب سنوياً. وتحتاج مصر إلى نحو 20 بليون متر مكعب إضافية سنوياً لتخرج من تحت خط الفقر المائي الذي يحتسب من خلال نصيب الفرد من المياه. ويبلغ هذا المعدل في مصر حالياً نحو 600 متر مكعب سنوياً، في حين أن خط الفقر المحدد عالمياً يبلغ 1000 متر مكعب سنوياً.

وتبذل الدولة جهوداً لتغطية العجز المائي من خلال المياه الجوفية خصوصاً الخزان النوبي الجنوبي، فضلاً عن الاستفادة من مياه الأمطار على ندرتها، والسيول.

وأكد مدبولي «أهمية تكاتف الحكومة مع المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لنشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي».

وقال رئيس مجلس إدارة «الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي» ممدوح رسلان، إن «شعار الحملة اختير للتوعية بقيمة المياه»، لافتاً إلى أن «إهدار كميات قليلة من المياه تؤثر في حياة آخرين في حاجة إليها». وأضاف أن حملة «كل نقطة بتفرق»، تتناول السلوكيات اليومية في التعامل مع المياه، وكميات المياه المهدورة نتيجة كل استخدام خاطئ، مع تقديم الحلول للمحافظة على المياه والاقتصاد في الاستهلاك».

وأوضح أن «الحملة تستهدف الفئات العمرية كافة، وستتم بالتنسيق مع وزارات الأوقاف، والتربية والتعليم، والبيئة والثقافة والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية».

وتتعدد أوجه أزمة المياه في مصر لأسباب لم يحدث أن واجهتها في تاريخها. وتمثّل أزمة «سد النهضة» بأبعادها السياسية والاقتصادية أبرز المشكلات التي تواجه السلطات المصرية في الموضوع المائي، خصوصاً أنها باتت مطالبة بالتفكير جدياً في الاحتمالات التي يمكن أن تسفر عنها عملية ملء خزان السد، في وقت تزداد باضطراد الحاجات المائية لأغراض الاستهلاك المحلي.