وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على تعديل قانوني يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق تحددها، حيث قال رئيس المجلس إن مصر تعاني من فقر مائي.

ونقلت وكالة رويترز عن نواب أن المحاصيل التي ستحظر ستكون من النوع الأكثر استهلاكاً للمياه، وذلك تنفيذاً لسياسات الحكومة في ترشيد استهلاك المياه.

وأتاح التعديل لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري تحديد مناطق لزراعة أصناف من المحاصيل دون غيرها لترشيد استهلاك المياه، والحد من اختلاط السلالات، والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.

ونص التعديل على أنه "لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بقرار منه، بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل".

وعاقب التعديل المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسوره وإزالة المخالفة على نفقته. وأجاز حبس المخالف مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وأدخل التعديل على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وعلّق رئيس المجلس علي عبد العال بقوله: "الجميع يعلم أن مصر تعاني الآن من فقر مائي والذي من شأنه ضرورة أن يتم الترشيد في زراعة المحاصيل التي تحتاج للمزيد من المياه".

يذكر أن بناء سد في إثيوبيا، قرب حدود السودان، يثير مخاوف في مصر من انخفاض حصتها من مياه النيل، خلال ملء خزان السد في السنوات المقبلة.