أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضوابط نقل مزارع الدواجن  إلى الظهير الصحراوي ضمن خطة النهوض في القطاع، والتي رأى اتحاد المنتجين أنها جيدة ولكن الأهم هو آليات التنفيذ وسرعة الإنجاز وأن تتسم إجراءات النقل بالجدية لإنجاح المشروع، وحدد القرار المسافات المسموح بها بين المزرعة والأخرى، بحيث لا تقل المسافة بين مزارع جدود التسمين وأمهات بيض المائدة، وبين أي نشاط داجني آخر عن خمسة كيلومترات، وألا تقل المسافة بين مزارع أمهات التسمين وبيض المائدة وبين أي نشاط داجني آخر عن إثنين كيلومتر.

وحدّد المسافة بين أي نشاط داجنى وجميع الأنشطة الأخرى ومنها مصانع الأعلاف عن كيلومتر، ما عدا ما جاء في البندين السابقين، وفي الأراضي الجديدة يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة فى مناطق الأمان الحيوي بعد تحديد نوع الزراعات، وفيما يتعلق بالمزارع داخل وخارج الزمام الزراعى، ستحصل على ترخيص تشغيل مؤقت لمدة عام يُجدد مع تنفيذ اشتراطات الأمن الحيوى، بالنسبة للمزارع التى سبق لها الحصول على ترخيص، وحال عدم الالتزام ستُغلق المزرعة ويُعطى صاحبها أولوية بأرض أخرى فى الصحراء.

وحال وجود أكثر من مزرعة فى نطاق 500 متر مربع يتم إصدار ترخيص تشغيل لمدة عام لمجموعة المزارع كمزرعة واحدة ويُجدد سنويًا لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى 3 سنوات، واشترط القرار التزام مجموعة المزارع بتوحيد النشاط فى "التسمين، التحصين، وتاريخ الدخول والتسكين، والخروج، والبيع"، وحال عدم الالتزام بتوحيد النشاط، سيلغى الترخيص وتُغلق إداريا.

وقال رئيس اتحاد منتجى الدواجن الدكتور نبيل درويش، إن الاشتراطات جيدة لكنها تحتاج للجدية فى التنفيذ، وتفعيل الدور الرقابى وتغليظ العقوبات لوقف المخلفات وضمان التزام المزراع بها، وكشف درويش عن قيام مجلس الوزراء بدراسة تخصيص أراضٍ بـ 5 محافظات بالتنسيق مع وزارة الزراعة على أن يكون تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع السنوى لمدد طويلة لم يتم حسمها بعد.

وأوضح العضو المنتدب لشركة العربية لأمهات الدواجن محمد حسن، أن ربط المزراع الصغيرة المتجاورة بدورة انتاج واحدة يمنع أصحاب المزارع من التلاعب وتغيير العمل بما يضر المزارع المجاورة، وأضافت الوزارة أن ترخيص التشغيل يُعد سند إثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسًا للواقع على الطبيعة وليس سندًا للملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقنِنًا لهما.

ورحب رئيس شركة الدقهلية للدواجن محمود العناني، بهذا البند الذى يسمح لمزاولة النشاط على أراضى وضع اليد لحين تقنينها، بدلا من وقفها والتأثير على المعروض من الدواجن بالأسواق، وطالب محمود العنانى، بضرورة مراعاة تسعير الأراضى قبل طرحها مع لتشجيع المربين على الانتقال، ومن الجيد اختيار أراضٍ لن تستخدمها الدولة فى الزراعة، لأنه من الممكن أن تتسبب بعض المحاصيل فى نقل الفيروسات عن طريق الطيور.