أعلن تقرير رسمي لقطاع حماية وتطوير نهر النيل، إنه تمت إزالة 66 حالة تعدٍ على النهر منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري في الحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية من التعديات والمخالفات من أجل إعلاء سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة.

وأوضح التقرير، أن وزارة الموارد المائية والري متمثلة في قطاع حماية النيل قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات المطلة على نهر النيل بتنفيذ حملات إزالة للتعديات على النهر مع بداية شهر ديسمبر الحالي أي خلال الخمسة أيام الماضية بتنفيذ 60 قرار إزالة طبقاً لقانون 12 لسنة 1984 للري والصرف والتي تضمنت أعمال مباني وردم وأعمال متنوعة مثل أسوار وأكشاك وتشوينات وغيرها، بالإضافة إلى 16 قرار إزالة طبقاً لقانون 48 لسنة 1982 لحماية المجاري المائية من التلوث تم حسمها، وأشار التقرير إلى أن أجهزة الوزارة المختصة توالي المتابعة الدورية للقضاء على التعديات في مهدها منعاً لتفاقمها ترسيخاً لدولة القانون ولعودة هيبة الدولة.