أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إنجاز «خطوات مهمة» في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى في الضبعة شمال غرب البلاد، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بالتعاون مع شركة «روس أتوم» الروسية. 

وقال في افتتاح «مؤتمر الشرق الأوسط الدولي الثامن عشر لنظم القوى الكهربائية» الذي نظمته كلية الهندسة في جامعة حلوان: «نحن في المراحل النهائية للتوقيع على العقود الخاصة بالمشروع، وتتمتع هذه المحطات بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية». 

وأضاف: «يسعى قطاع الكهرباء إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل، مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وتكنولوجيا الضخ والتخزين، ونتخذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميغاواط في جبل عتاقة في محافظة السويس، كما نعد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6 آلاف ميغاواط في الحمرواين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية». 

وأكد شاكر «الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية». ولفت إلى تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى سنة 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على أن تصل نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 37 في المئة سنة 2035. 

وكانت مصر أبرمت مع روسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 اتفاقاً لبناء محطة للطاقة النووية في الضبعة، يتضمن إنشاء محطة كهرذرية تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاواط، على أن تقدم روسيا قرضاً لتمويل إنشاء المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات.