أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الروابط القوية بين مصر والصين من خلال علاقات استراتيجية واقتصادية مشتركة قائمة على الاستفادة المتبادلة فى كافة المجالات بين البلدين
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الدكتور شاكر أثناء مشاركته فى منتدى "فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة المختلفة فى مصر" المنعقد فى بكين خلال الفتر من 8ـ 12 ديسمبر الجارى، والتي أكد فيها على أهمية المنتدى في دعم وتشجيع التعاون الثنائى بين مصر والصين لمجابهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر.
وقدم الدكتور شاكر، الشكر للحكومة الصينية والشركات الصينية على الدعوة لعقد المنتدى وذلك لإتاحة الفرصة لمناقشة مختلف جوانب التعاون بين مصر والصين فى مجال الكهرباء لإيجاد فرص مناسبة وحلول متعلقة بقضايا الطاقة.
كما أكد على الدور الهام الذى يقوم به قطاع الكهرباء المصرى فى النمو الاقتصادي من أجل تامين التغذية الكهربائية لكافة المستهلكين ولمواجهة زيادة الطلب على الطاقة.
وأوضح أن هناك زيادة فى استهلاك الكهرباء فى مصر، وخاصة فى القطاع المنزلي الذى يمثل حوالى 43 في المائة من إجمالى الاستهلاك، مؤكدا أن هذه الزيادة تأتى نتيجة لعدة عوامل من أهمها التوسع العمراني، وزيادة استهلاك الأجهزة الكهربائية، وخاصة التكييفات التى بلغت حوالى 3000 ميجاوات خلال الصيف الماضى وخاصة وقت الذروة.
وأضاف أن القدرات المركبة المولدة فى مصر تقترب من الطلب على الطاقة خلال وقت الذروة باحتياطى يصل إلى حوالى 14 في المائة، ووفقا للوكالة الدولية للطاقة من الضروري زيادة هذا الإحتاطى ليصل بين 20 و 30 في المائة.
وعلى الرغم من وجود احتياطى يبلغ حوالى 14 في المائة إلا أن مصر شهدت خلال الصيف الماضي إنقطاع متكرر للتيار بسبب عدة عوامل منها نفص الوقود وخاصة الغاز الطبيعي، وانخفاض معامل إتاحية محطات كهرباء حيث عانت المحطات الحرارية من عدم عمل الصيانات اللازمة وتقادم عمر المحطات حيث يوجد ما يقرب من 53 في المائة من المحطات الذى يصل عمرها إلى أقل من 10 سنوات، و22 في المائة لمحطات ما بين 10 و22 سنة، و25 في المائة من المحطات يصل عمرها لأكثر من 20 سنة فضلا عن قيود النقل ونسبة الفقد.
وأشار إلى أن الاستهلاك قد زاد بمعدل 3ر6 في المائة ومن المتوقع زيادة الحمل الأقصى ليصل إلى حوالى 47856 ميجاوات بحلول عامي 2021 و2022.