أوضح وزير الزراعة، الدكتور عادل البلتاجى،  إنه " لن يتم السماح بأى تعديات، أو وضع يد على أراضى الدولة، أو الأراضى التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتبارًا من أول كانون الثاني/ يناير المقبل".

وأضاف "البلتاجى" فى تصريحات أمس الاثنين ، أن " أراضى الهيئة مراقبة بالأقمار الصناعية، وكذلك أراضى المشروعات الجديدة"، مشددا على أن "الحكومة جادة فى إزالة أى مظاهر للتعدى أو وضع اليد، وستزيل هذه التعديات بالقوة الجبرية" .

وأوضح وزير الزراعة أن "هذه القرارات تأتى تنفيذا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 والقانون 7 لسنة 1991 ولن تقبل الوزارة أو أى جهاز من أجهزتها المختلفة أى طلبات للتقنين فى هذا الشأن تكون مخالفة للقانون".