توقع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن يتم الانتهاء من الصرف المباشر بنهر النيل خلال عام.
وأشار الوزير خلال كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الأوروبي إلى انه على الرغم من أهمية نهر النيل إلا أن الحكومات السابقة لم تصرح لوزارة البيئة بالعمل عليه بل كانت تخص به وزارة الري فقط إلا أن الحكومة الحالية انتهجت سياسة مختلفة حيث تم تكليف وزارة البيئة بملف التلوث بنهر النيل وشكلت مجموعة عمل تضم في عضويتها كل من وزارة الصحة والإسكان والبيئة بقيادة وزارة الري.
ولفت فهمي إلى أن نحو 85 في المائة من الصرف على نهر النيل صرف زراعي وهو يعد دليلا عن 80 في المائة من الزراعة تعتمد على نهر النيل بالري، كما أن حوالي 5ر14 في المائة صرف صحي ونحو 5ر0 في المائة صرف صناعي .
وأضاف انه على الرغم من انخفاض نسبة الصرف الصناعي بنهر النيل إلا أنه يسبب العديد من المخاطر البيئة خاصة مع اختلاط العمليات الصناعية مع ماء التبريد، وقال لدينا نحو 122 منشأة صناعية تصب في نهر النيل استطعنا تقليص عددها إلى نحو 6 منشآت من خلال إعادة تدوير مياه محطات الكهرباء.
وأكد فهمي على أن استراتيجية الوزارة ترتكز على مساعدة الصناعة على الالتزام وليس غلق النشاط الصناعي منوها إلى أن وزارته تعمل على مساعدة المنشآت الصناعية على الالتزام خلال مراحل تصميم المعدات والتركيب والتشغيل، كما يتم تقديم المساعدات التمويلية للمصانع التي تحتاج الى تمويل مالي و يتم عملية الرصد للتأكد من مدى التزامها فان لم تلتزم فاننا نطبق عليها القانون بكل حزم ولا فرق بين القطاع العام والخاص.