قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي "إننا قطعنا شوطا كبيرًا في معالجة الصرف الصناعى بالتعاون مع الشركات والمصانع حيث تم الاتفاق مع 129 مصنعا ولم يبق سوى 6 مصانع قطاع عام لاتتوفر لديها الامكانيات الكافية لمعالجة الصرف الصناعى لانها تقدم سلعا مدعومة".
وتعهد فهمي، في تصريح صحفى اليوم عقب لقائه مع وزيرى الري والاسكان بمقر وزارة الرى، بتشديد الرقابة على مخلفات الصرف الصناعى في المجارى والقنوات المائية والتاكد من التزام المصانع بمعايير خلط الصرف الصناعى مع الصرف الصحى للحد من التلوث، مشيرا الى انه مازال هناك نحو نصف مليار متر مكعب مياه صرف صناعى تحتاج الى معالجة ويجرى حاليا بحث معالجة جانب منها خلال مدة اقصاها شهر بينما يحتاج الباقى الى نحو عام.
وأضاف ان لدى وزارة البيئة برامج وحزم تمويلية منذ اكثر من 20 عاما لمكافحة التلوث ونسعى الى حسن استخدام وترشيد الحزم التمويلية لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وكشف عن قيام 6 مصانع كبرى بإلقاء مخلفاتها في نهر النيل مباشرة، وتعمل الوزارة من جانبها على توفيق اوضاع هذه الشركات للالتزام بالقانون طواعية، كما نسعى في الوقت نفسه الى توفير الدعم الفنى والتمويل اللازم للشركات غير القادرة وتطبيق القانون بحزم على الشركات المخالفة.
كان الوزراء الثلاثة قد عقدوا اجتماعا بمقر وزارة الرى في ساعة مبكرة صباح اليوم واتفقوا على وضع استراتيجية شاملة يتم تنفيذها على مراحل بالتنسيق والتعاون بين الوزارات الثلاث والاعتماد على مصادر تمويل غير تقليدية وتخفيف الاعباء على الموازنة العامة للدولة. كما اتفق على وضع خطة عاجلة لمعالجة مياه الصرف في اكبر المصارف التى تلوث مياه فرع رشيد وترعة السلام، وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع خلال عامين.