أكدت الدكتورة ليلي إسكندر. وزير التطوير الحضري والعشوائيات أن هناك 6 مشروعات جاهزة للتسليم. وتنفيذ 62 مشروعاً لتطوير المناطق غير الآمنة في 14 منطقة بتكلفة 1.3 مليار جنيه بالإضافة إلي تطوير 43 منطقة غير مخططة و4 أسواق عشوائية بالقاهرة والجيزة بتكلفة 650 مليون جنيه. منها 350 مليون تمويل صندوق تطوير العشوائيات و300 مليون تمويل من اتحاد بنوك مصر خلال عامين. وذلك ضمن خطة الوزارة 2014/.2015 جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزيرة عقب توليها المسئولية الوزارية وأضافت أن ميزانية الوزارة الجديدة 500 مليون جنيه فقط. وأنها سوف تعتمد علي موارد أخري من خلال تفعيل المشاركة. والمسئولية المجتمعية لرجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني. علاوة علي تخصيص جزء من ال5% ضريبة الدخل التي تفرض علي من يزيد دخله علي مليون جنيه سنوياً. وهناك مقترح لتحصيل جزء من الضريبة العقارية لحل مشكلة العشوائيات. أكدت أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بقضية العشوائيات ونجاح الوزارة الجديدة في مهامها وأن مجلس الوزراء يراجع اختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي ليخرج قريباً للنور. موضحة أن العشوائيات ليست مشكلة سكنية فقط. وإنما اقتصادية في المقام الأول كما أنها ليست قضية عمران. بل قضية بشر. باعتبار أن الإنسان هو محور تطوير المكان. شددت إسكندر علي ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين الحالية لضبط المنظومة ومنع انتشار العشوائيات والمباني غير المخططة وإصدار قوانين تلزم المرحلة لمنع زحف العشوائيات والقضاء عليها. علاوة علي أهمية مساندة ومشاركة القطاع الخاص لحل مشكلة العشوائيات وما تسببه من أزمات خطيرة علي المجتمع والإنسان.