أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن هناك منهجية معينة ستتعامل بها الوزارة مع مشاكل التلوث الصناعى خاصة على نهر النيل وهى المتابعة المستمره للشركات والمصانع التى تصرف على نهر النيل بهدف التوافق بيئيا وليس غلق مصانع أو تعطيل إنتاج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده فهمي مع اللجنة الفنية بالوزارة والخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التى تصرف صرفا صناعيا على نهر النيل، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات فنية لمتابعة موقف المصانع التي تصرف على نهر النيل، و ذلك فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزراتى البيئة والرى لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث،بحضور المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنيين بملف نهر النيل.
وأشار فهمي إلى أن الاجتماع يهدف لمناقشة العديد من النقاط الفنية الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التي تصرف على النيل لتوفيق أوضاعها البيئية، وآليات تحديد الجدول الزمنى لتوفيق أوضاع تلك الشركات وكيفية متابعة الالتزام بها، وتشكيل قاعدة بيانات شاملة لموقف تلك المصانع.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الفنية التحضيرية المترتبة على الاجتماع الموسع الذي عقد مؤخرا برئاسة وزراء البيئة والموارد المائية والرى ووزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة التموين بحضور قيادات الوزرات المعنية وممثلى الشركات الصناعية المطلة على نهر النيل لتحديد الإجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث، وفي إطار إعداد خطة تنفيذية نهائية لمواجهة تلك المشكلة.