تستضيف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، المنتدى الدولي الثاني حول “بدائل غازات التبريد للمكيفات في الدول الحارة”، الذي تنطلق فعالياته في 17 أكتوبر الجاري وتستمر يومين، في فندق “العنوان المارينا” بدبي، برعاية وحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”.

وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة، أمس، إن هذا المنتدى المهم ستنظمه “مواصفات”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجمعية المهندسين الأميركيين للتدفئة والتبريد وتكييف الهواء، والمعهد الأميركي للتكييف والتدفئة والتبريد. وسيشارك فيه أكثر من 200 من المسؤولين والخبراء من القطاعات الحكومية والخاصة ومصنعي أجهزة التكييف الهوائي والتبريد بالدولة وبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى.

وأشار إلى أن المنتدى الدولي سيبحث أنسب السبل لاستخدام غازات التبريد في المكيفات في منطقة الخليج في ظل درجات الحرارة المرتفعة وتأثيرها على كفاءة استهلاك الطاقة والبيئة وطبقة الأوزون، موضحاً أن المنتدى سيتحدث خلال جلساته خبراء في مجال بدائل غازات التبريد للمكيفات وكفاءة استهلاك الطاقة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والعديد من دول العالم. وأضاف أن الملتقى يهدف لاستعراض الاستخدامات المتنوعة لغازات التبريد للمكيفات بهدف الوصول إلى اتفاق على المستوى الخليجي لاستخدام النوع الآمن ذي الكفاءة لغازات التبريد المستخدمة في المكيفات. وأوضح بدري أن تنظيم هذا المنتدى يتماشى مع توجه “مواصفات” لإعداد مشروع تشريع جديد، بالتعاون مع الجهات المختصة، يهدف إلى الحد من ظاهرة التغير المناخي من خلال ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية باستخدام المعدات الكهربائية وأجهزة التسخين والتهوية والتكييف الهوائي والتبريد التي تتوافر بها مواصفات قياسية دولية تكفل انخفاض استهلاكها للطاقة. وأضاف أن إطلاق مشروع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية للأجهزة المنزلية، خاصة أجهزة التكييف التي تشكل النسبة الأكبر من الاستهلاك المنزلي، يأتي ضمن أولويات الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة في المكيفات المنزلية بالدولة، ما سينعكس إيجابياً على استهلاك الطاقة في المنازل، وبالتالي تخفيض استهلاكها على مستوى الدولة.

وقال إن تطبيق برنامج ترشيد استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية سيكون له آثار إيجابية عديدة، أهمها الحد من الانبعاث الغازي لثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.