ذكرت وسائل الإعلام المحلية الرسمية، اليوم الخميس، أنه يجري حاليا محاكمة 11 من المسؤولين المحليين بسبب الانفجارات الكيماوية التي أسفرت عن مقتل 145 شخصا وفقدان 28 آخرين في منطقة تيانجين في الصين.

ويخضع مسؤولون يعملون في شركة الميناء وفي النقل وسلامة العمل وإدارتي أملاك الأراضي والجمارك، لمراحل مختلفة من التحقيق لاتهمامهم في قضايا تتضمن سوء استغلال السلطة والإهمال الوظيفي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن بيان صادر عن نيابة الشعب العليا، إن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، تتضمن استدعاء بالقوة وكفالة ومراقبة منزلية واعتقال واحتجاز.

من ناحية أخرى، جاء في بيان صادر عن الشرطة أن مسؤولي الجمارك في منطقة تيانجين أصدروا أيضا تصاريح تخليص جمركي غير قانونية للشركة.

فيما ذكرت وزارة الأمن العام في باين لها أن مسؤولي الميناء في المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد، فشلوا في أن يديروا مخاطر تخزين الكيماويات الخطيرة على النحو الكافي.

وعلاوة على المسؤولين المحليين، فقد تم إلقاء القبض على نحو 10 من موظفي القطاع الخاص الذين يعملون لدى شركة "تيانجين رويهاي" وشركة "تشونجبين هايسينج" لاستشارات الأمن.

وكان الانفجاران المتزامنان ضربا منطقة بينهاي في ميناء تيانجين الواقع شمالي البلاد، في 12 أغسطس، ومازال سبب وقوع الانفجارين قيد التحقيق.