أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري عن إطلاق حملة قومية لإزالة زراعات الأرز المخالفة التي تمثل خطورة على الثروة المائية المحدودة كون الأرز من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه.

وقال مغازي - في تصريح اليوم الجمعة - إن الوزارة، وفي أول بادرة لتطبيق القانون على زراعات الأرز المخالفة هذا العام، قامت بتنفيذ حزمة من الإزالات على مساحة 11 فدانا من مشاتل الأرز المخالفة في نطاق محافظات القليوبية والغربية وكفر لشيخ، وذلك بواقع نحو 48% من المساحات المخالفة.

وأكد مغازي أن الوزارة تتصدى بكل حزم لزراعات الأرز المخالفة، والتي تمثل خطورة على المقررات المحدودة من المياه والمخصصة للزراعات الصيفية، وتؤثر بالتالي على غيرها من المحاصيل الاستراتيجية، حيث تقوم أجهزة الوزارة بالمرور اليومي على كافة الزمامات للقضاء على كافة المشاتل المخالفة واجتثاثها في مهدها، وقد تم رصد مساحات أرز مخالفة بلغت 26 فدانا حتى الآن، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والجهات التنفيذية.

وشدد الوزير على أنه يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها طبقا لقانون الري والصرف 12 لسنة 1984، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة، طبقا للقانون .. لافتا إلى أن قرار زراعة الأرز لهذا العام 2015 تضمن السماح بزراعة 1,076 مليون فدان أرز على مستوى 8 محافظات بالوجه البحري بالمساحة المقررة لكل محافظة (البحيرة 174978 – الغربية 70000 – كفر الشيخ 275018 – الدقهلية 30000 – دمياط57000 – الشرقية 176401 – الإسماعيلية 3520 – بورسعيد2000.

من جانبه، قال المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري إن هناك لجنة مشكلة بكل محافظة تضم ممثلين من الجهات التنفيذية والمحليات والري والزراعة لرصد وإزالة أية مشاتل تقام بالمخالفة، للحفاظ على مياه الري خلال أقصى فترات الاحتياج، وضمان وصولها لكافة الزمامات، وخاصة نهايات الترع وتجنب شكاوى نقص المياه.

وناشد جويلي جموع المزارعين بالالتزام بالمساحات التي حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام؛ من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها في ظل محدوديتها.